مجرد سؤال ؟؟؟

رقية أبو شوك
 لتكون الصناعة قاطرة التنمية ….نقترح الآتي
كما هو معروف لدى كل الاقتصاديين سواء بالسودان أو غيره من دول العالم فإن الدول العظمى قد (بنت) اقتصادها على الصناعة، حيث يعتبر القطاع الاقتصادي هو رائد التنمية الاقتصادية بها … فالصناعة كما أشرت في مساحة سابقة فإنها ذات ارتباط وثيق بالقطاع الزراعي، لكون الصناعة تبنى على الزراعة فإذا نجحت الزراعة بكل المقاييس وتم توفير كل معينات النجاح لها  فإن الصناعة بلا شك ستنجح، خاصة إذا كانت هنالك رؤية واضحة لها ومعالجة كل المعوقات التي تعترض المسيرة الصناعية.
فالمصانع وأصحاب المصانع مازالت هنالك معوقات كثيرة تقف أمام تنفيذ خططهم، خاصة أن الصناعة في السودان أغلبها يمتلكها القطاع الخاص بعد أن تخلصت الدولة من الكثير من مصانع القطاع العام باعتبارها خاسرة … فكلكم تتذكرون التخلص من مؤسسات القطاع العام التي جاءت في أوائل التسعينيات عقب تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي … نعم الدولة تخلصت من الكثير وتركت القطاع الخاص ليبدع فيها ولكنه هو الآخر بدأ يخرج رويداً من هذه الصناعة المكلفة جداً … فهنالك رسوم تفرض وكهرباء ليس منتظمة وضرائب وبالتالي فإن الصناعة أصبحت خاسرة في نظرهم، وبات السودان رغم الإمكانيات الصناعية الهائلة التي يتمتع بها إلا أن الصناعة مازالت (مشلولة) ليس شللاً لا علاج له ولكننا نحسب أن نقول بأنه شلل مقدور عليه.
فعندما يكون العلاج معروفاً بالنسبة لنا فنستطيع أن نقول بأنه مرض مقدور عليه
فالعلاج للقطاع الصناعي يكمن في توفير المعينات … فالمعينات تتمثل في خفض الرسوم والدولار الجمركي، باعتبار أن مدخلات الصناعة جلها مستورد بالإضافة إلى وضع خطة محكمة لانسياب التيار الكهربائي.
فقد سعدت كثيراً أمس بالاجتماع الأول للقطاع الصناعي الذي عقد برئاسة نائب رئيس الجمهورية وبحضور وزيري المالية والصناعة وبنك السودان المركزي … الاجتماع وجه بأن تكون الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، كما وجه بوضع المعالجات المطلوبة لقضايا الصناعة مع وضع برنامج تنفيذي لخطط الوزارة … وزير الصناعة اعتبر الاجتماع دفعة قوية كبيرة للقطاع الصناعي، الأمر الذي يؤكد اهتمام رئاسة الجمهورية بقطاع الصناعة بالبلاد.
فهذا الاجتماع يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي لأنها تعي تماماً أهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية بالبلاد، كما أنها تعرف تماماً المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع والتي أقعدته وأهمها كما أشرنا الكهرباء، فكيف يمكن أن نستمر في الصناعة في ظل تذبذب التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود.
أيضاً لابد من الجلوس مع أصحاب العمل باعتباره يقع تحت لوائه العديد من الصناعات ويعرف كيف يقوم بإقناع أصحابها بمزاولة العمل … هذه الخطوة تكون كخطوة تلي هذا الاجتماع الذي نحسب أنه مهم للغاية .. فالخطوة الثانية تفند المشاكل وكيفية الحلول … ثم يتم رفع هذه التوصيات للاجتماع الثاني للقطاع الصناعي والذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ “حسبو محمد عبد الرحمن” … بمعنى يعقد فوراً هذا الاجتماع حتى تكون المشاكل والمعالجات جاهزة تعرض الأسبوع القادم …
فخطوات مثل هذه من شأنها أن تكون دافعاً قوياً لتكون الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، حتى نكون من الدول العظمى التي (بنت اقتصادها صناعياً).