لجنة التشريع بالبرلمان تعتبر دستور 2005م منتهي الصلاحية

أقرت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بانتهاء صلاحية الدستور الانتقالي لعام 2005م بإعلان انفصال الجنوب، وتوقعت إعلاناً وشيكاً بتشكيل اللجنة العليا للدستور الجديد، وشددت اللجنة على ضرورة مواءمة الدستور الجديد مع الدين الإسلامي والقيم والأعراف السودانية، وتوقعت أن يجد مقاومة واعتراضات شديدة من المجتمع حال مخالفته لذلك، وقالت يجب أن يكون الدستور معبراً عن حقوق المواطنين.
وطالب رئيس اللجنة، الفاضل حاج سليمان، بتشكيل لجنة لتنقيح الدستور وصياغته توطئة لعرضه على الهيئة التشريعية القومية المنتخبة، مشيراً إلى اعتراض البعض ومطالبتهم بقيام جمعية تأسيسية لإجازة الدستور.
وقال إن الهيئة من حقها النظر في الدستور الجديد وأخذ الرأي فيه، بعد مشاورة القوى السياسية كافة ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم عرضه لاستفتاء شعبي للمصادقة عليه قبل سريان العمل به. وأمَّن الفاضل، في تصريحات صحفية أمس الأحد، على حديث رئيس الجمهورية لوضع دستور إسلامي، وأكد أن الدساتير السابقة بما فيها الانتقالي كانت إسلامية، وأمنت على حقوق الجنوبيين وغير المسلمين.
وفي سياق آخر احتج عدد من النواب، أمام خزينة المجلس الوطني، عقب تفاجؤهم بعدم إنزال مرتباتهم في حسابهم الخاص حتى نهاية يوم أمس الأحد. وقرر النواب، الذين تجمهروا داخل فناء المجلس أمس، تقديم شكوى رسمية للأمين العام عن تأخير صرف رواتبهم، التي انتظموا في صرفها في اليوم الأول من كل شهر. وكشفت مصادر برلمانية لـ(المجهر) أن التأخير تسببت فيه وزارة المالية التي تباطأت في إنزال المرتبات، وأشارت إلى إجراء اتصالات مع المالية وعدت خلالها بصرف المرتبات للنواب غداً الثلاثاء.