قيادي اتحادي للدقير: الحزب ليس شركة خاصة تديرها كما شئت

الخرطوم – وليد النور
نشبت بوادر خلافات حادة بالحزب الاتحادي الديمقراطي قبل حلول موعد المؤتمرالعام المحدد بنهاية الشهر الجاري، وحذرت بعض القيادات الأمين العام للحزب من مغبة الاستمرارفي نهجه الخاطئ في إدارة الحزب. وأعلنوا رفضهم لقيام اجتماع الهيئة المركزية المعلنة. ووجه مساعد الأمين العام لشؤون المجتمع البروفيسور “علي عثمان محمد صالح”، خطاباً مفتوحاً  إلى “جلال يوسف الدقير”، قال فيه إن “جلال الدقير” ظل ممسكاً بثلاثة ملفات (مشاركة الحزب في الحكم ومال الحزب وإدارة مقر الأمانة العامة) بأسلوب إدارة الشركات الخاصة التي لا تتوخى من الشركة إلا الربح والخسارة، بجانب الغموض والسرية في أسلوب إدارتها، واستخدام (انتحال الشخصية الازدواجية). وتابع كأنه مديرعام يعلن عن اجتماع طارئ من إداراته لإجازة بعض قراراته وليس أميناً عاماً لحزب له مؤسسات وجماهير، انتخبته  وحملته أمانة تنوء منها الجبال، ولكنه فشل في الإيفاء بوعوده. وقال البروفيسور “علي عثمان” رئيس لجنة الهوية في لجنة الحوار الوطني في خطاب تحصلت (المجهر) على نسخة منه، إن المدة التي قطعها “الدقير” لعقد اجتماع الدورة النهائية للجنة المركزية التي تمثل  المؤتمرالعام في الثلاثين من يناير الجاري،  لا تتوافق مع الأجندة  المحددة بإجازة  خطاب الدورة والمؤتمر العام. وأضاف البيان أن الدورات الختامية تناقش تقاريركافة الأجهزة والمؤسسات المنشأة بموجب دستور الحزب، فضلاً عن التقرير السياسي الذي يقدمه الأمين العام والتقريرالتفصيلي الذي يقدمه مساعد الأمين العام، والإداري والتقرير المالي المفصل والمراجع قانوناً يقدم من الأمين العام. وزاد حيث لا يعرف مسؤول مالي غيره في الحزب، مشيراً إلى أن هذه التقاريرتناقش في دورة وليس اجتماعاً ثم ترفع التوصيات إلى المكتب السياسي في اجتماع محدد، على أن لا تزيد مدة مداولات التقارير شهراً حول تاريخ رفع اجتماعات المكتب السياسي، بجانب تقديم الرئيس والأمين العام باستقالتيهما ليمسك المؤتمر العام بالزمام.