مفوضية حقوق الإنسان تُرسل لجنة لرصد أحداث "الجنينة"
الخرطوم – المجهر
أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، عن إرسالها لجنة لرصد الأحداث التي شهدتها حاضرة غرب دارفور”الجنينة”، وذلك لجمع المعلومات ميدانياً وكتابة تقرير في أقرب وقت ممكن، وشدّدت المفوضية على إجراء تحقيق فوري لمن تسببوا بالأحداث وتقديمهم للمحاكمة.
وأكدت المفوضية طبقاً لوكالة الأنباء أمس (الجمعة)، بأنها ظلت تتابع ما يدور في الأحداث الدامية والانتهاكات التي حدثت بمقر أمانة حكومة غرب دارفور ومنزل الوالي، والاعتداء على بعض القرى بالولاية، على خلفية مقتل أحد الرعاة في قرية “ملي” ونزوح سكانها. وفي السياق طالب والي غرب دارفور، “خليل عبد الله”، بضرورة صدور قرار اتحادي يقضي بجمع السلاح، وقرار آخر بحل مجالس شورى القبائل وتقليل عدد الإدارات الأهلية، وتطبيق القانون في إجراءات تعيينها وعزلها.
وأكد “عبد الله” هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بمدينة “الجنينة”، مبيناً أن الأوضاع بالولاية تحتاج إلى معالجات فعالة لتمكين الدولة من فرض هيبتها. وأضاف (التحقيقات جارية للكشف عن الذين يحرّضون السكان البسطاء على النزوح).
إلى ذلك أكد رئيس مجلس تشريعي الولاية، “جعفر إسماعيل”، التزام الحكومة الاتحادية والولائية بتوفير الأمن والاستقرار للمناطق التي اعتدى عليها المتفلتون، مطالباً بحسم المتفلتين الذين يسلبون وينهبون ممتلكات المواطنين في القرى والمناطق الآمنة. وقال إسماعيل الذي تفقد برفقة معتمد الجنينة، ومدير الأمن بالولاية وقيادات بالقوات المسلحة والشرطة والإدارة الأهلية، منطقتي ملي وآتيا، وأشار إلى أن تأمين المناطق وحمايتها من المتفلتين هو مسؤولية الحكومة.
من جانبه أكد معتمد الجنينة، “الطاهر عبد الرحمن”، أنه لا كبير على القانون وأن لجنة التحقيقات الاتحادية والولائية باشرت عملها منذ اندلاع الأحداث، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الحكومية للحفاظ على الأمن والاستقرار. ودعا “عبد الرحمن” إلى عدم النزوح، واصفاً الأحداث بأنها معزولة، وقال إن المواطنين الذين نزحوا جراء الأحداث عادوا إلى مناطقهم.
