بدء محاكمة (3) نظاميين بتهمة التصرف في ضبطية مخدرات

كانت مقيدة كمعروضات في بلاغ بقسم الشرطة
الخرطوم – الشفاء أبوالقاسم
كشف المحقق في قضية يواجه الاتهام فيها ثلاثة نظاميين قاموا بالتصرف في ضبطية مخدرات تقدر بـ(2500) حبة مخدرة منتهية الصلاحية، كانوا قد استولوا عليها من (كمية موضوعة معروضات بأحد الأقسام) وسط الخرطوم. وقالت المحقق الملازم شرطة “قسمة أحمد” أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط د.”أسامة عبد الله” أمس (الخميس)، قالت إن الحبوب التي ضبطت بحوزة المتهمين أرسلت إلى المختبر الجنائي لفحصها، وجاءت نتيجة التقرير بأن الحبوب عبارة عن حبوب مخدرة منتهية الصلاحية. وكشفت من خلال المناقشة أن المعروضات قد رمى بها المتهم الثالث عند عملية القبض عليهم ولاذ بالفرار بعد أن كان يحملها. وأفادت أن المتهم الثاني لحظة القبض عليه قد لاذ بالفرار وترك المعروضات والأموال المرقمة من قبل  شرطة المكافحة، بعد أن أبلغ الشاكي وهو يتبع للشرطة الأمنية بتاريخ 18/12 عن المتهمين، وكذلك رصدت اتصالات بين المتهمين والمصدر وبدأ رصد المتهمين من السوق العربي بعمارة السلام، إلى أن اتفقوا على أن تتم المبايعة الصورية  بصينية بالسوق المركزي. وأوضحت أنه تم القبض على المتهمين بالقرب من إحدى الحدائق.
وقد ناقش ممثل الاتهام عن وزارة العدل الأستاذ “عبد الرحيم الخير” المحقق حول المستندات المقدمة، وهي عبارة عن تقرير المختبر الجنائي والذي جاء مؤكداً أن الحبوب المضبوضة منتهية الصلاحية، وأنها تعد من الجدول الثاني في قانون المؤثرات العقلية، بالإضافة لأمر القبض والمبالغ المالية المرقمة وهي حوالي (4) آلاف جنيه. وقد اعترض الأستاذ “إسماعيل تيقا” ممثل الدفاع عن المتهمين الثلاثة على بعض المستندات، وقدم طلباً لقاضي المحكمة الدكتور “أسامة عبد الله” يلتمس فيه الإفراج عن المتهمين بالكفالة المالية، وفق المادة (150) من القانون الجنائي لسنة 1991 مع تقليل شروط الضمانة،  لأنهم لا يشكلون مصدر إخلال بالسلامة العامة. وقد اعترض الاتهام على الطلب لتعلقه بالمادة (15أ ب2) من قانون المؤثرات العقلية  والتي قد توجب عقوبة الإعدام شنقاً، وفق المادة (106) من القانون الجنائي.  وأصر الدفاع على طلبه، وعليه تم إرجاء الفصل في الطلب للجلسة القادمة والتي حددت لسماع الشاكي في البلاغ وشهود الاتهام.