تعزيزات عسكرية بمدينة "الجنينة" في أعقاب التوترات الأخيرة وإغلاق للمحال التجارية

وزير العدل يشكل لجنة للتحقيق في الأحداث
الجنينة ـ عبد الرحمن محمد أحمد
عمت مدينة “الجنينة” أمس (الاثنين) حالة من الخوف والتوجس وسط المواطنين، مما دفع أصحاب المحال التجارية والمؤسسات البنكية وبعض الموظفين بالمؤسسات الحكومية، بمغادرة مقار عملهم  عقب حضورهم لدوام العمل تحسباً لوقوع توترات أمنية، حيث تمكنت حكومة الولاية من نشر تعزيزاتها الأمنية بالشوارع الرئيسية والطرقات المؤدية للسوق الكبير. وفي غضون ذلك أصدر موﻻنا د. “عوض الحسن النور” وزير العدل قراراً مساء أمس (الاثنين) بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة “الجنينة”، برئاسة مستشار عام موﻻنا “بابكر عبد اللطيف علي” وعضوية كبار مستشارين، ومستشارين أول وثاني وممثلين من وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي.وحدد القرار اختصاص اللجنة في تقصي الحقائق حول الأحداث التي جرت مؤخراً بمدينة الجنينة بوﻻية غرب دارفور، وأي أحداث أخرى ذات علاقة .كما قضى قرار وزير العدل بتحديد الخسائر في الأرواح والممتلكات والأموال، وخول القرار للجنة سلطات لجان التحقيق، على أن ترفع تقريرها للسيد وزير العدل خلال أسبوع من تاريخ بدء أعمالها.وستؤدي اللجنة القسم أمام وزير العدل غداً (الثلاثاء).  وتشير التقديرات إلى وقوع ضحايا خلال تشييع الجثامين بعد أن لقي أربعة من المواطنين مصرعهم وجرح عشر آخرين أول أمس (الأحد)، بالقرب من مباني أمانة حكومة غرب دارفور، على خلفية الأحداث التي وقعت يوم (الجمعة) بمنطقة مولي التابعة لمحلية الجنينة، على بعد عدة كيلو مترات جنوباً إثر مقتل مواطن، مما تمكنت مجموعات مسلحة بحرق القرية. وفي ذات الأثناء وقعت مصادمات مع الأجهزة النظامية خلال تمركزهم داخل أمانة حكومة الولاية، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وحرق مخيم لحراسات منزل الوالي ومكاتب الأمانة العامة لحكومة الولاية أثناء المصادمات. وتشير التقديرات إلى أن النازحين المنكوبين كانت بحوزتهم عصي وحجارة وليس بحوزتهم قنابل القرنيت كما ورد في عدد (الاثنين). وفي سياق متصل أكد والي غرب دارفور د. “خليل عبد الله”، أن القوات النظامية تمكنت من بسط سيطرتها كاملاً على الولاية، متهماً أيادي لم يسمها بتأجيج الصراع، مناشداً مواطني الولاية بعدم الانصياع  للإملاءات حفاظاً على استقرار الولاية.