الخبز الحاف

هل هناك جهات داخل الدولة مستفيدة من دقيق الخبز ويتم توظيف الرغيفة لأغراض سياسية، ولإجهاض ميزانية “بدر الدين محمود” التي خلت من رفع الدعم خلافاً لما كان متوقعاً قبل الميزانية؟؟ وماذا يحدث في سوق الدقيق حتى يتظاهر المواطنون في بعض ولايات السودان، إما بسبب شح الخبز وقلة الدقيق أو بسبب تناقص الأوزان.. وحتى داخل ولاية الخرطوم أصبحت هناك منافذ توزيع للخبز في بعض الأحياء تبيع قطعتين من الرغيف بجنيه واح. وفي منطقة الكدرو تفتقت عبقرية صغار الخبازين لصناعة قطعة خبز واحدة تسمى الجامبو بسعر جنيه كامل.
في سوق الدقيق الذي يحتكره أفراد يكتنزون الذهب والدولار يومياً على حساب المواطن الذي خصصت الدولة دعماً لخبزه.. فأصبحت الدولة عملياً تدعم طبقة من تجار ووسطاء وسماسرة مستفيدين من الدعم وحدهم كيف ذلك؟؟
إن سعر جوال الدقيق في الباخرة على أعتاب ميناء بور تسودان حوالي (83) جنيهاً سودانياً تسلمه الشركات الخاصة والحكومية ويتم إعفاء جوال الدقيق من حزمة رسوم وجمارك، ولكن ما بين الترحيل وبعض الدعومات التي تذهب لجيب الحكومة الكبير أي الحكومة الاتحادية وجيب الحكومة الصغير الحكومات الولائية يصل جوال الدقيق إلى الخرطوم وتكلفته (114) جنيهاً. ويفترض أن يضع كل موزع مبلغ (2) جنيه على الجوال الواحد ليصل سعر الجوال إلى بداية المخابز بمبلغ (116) جنيهاً، وفي أسوأ التقديرات أن يصل بسعر (118) جنيهاً، ولكن يباع جوال الدقيق بسعر (145) جنيهاً.. ليكسب أي موزع دقيق في حي الأملاك ببحري أو الكلاكلة أكثر من (20) جنيهاً، تدخل جيبه في الجوال الواحد. وقد سألت موزع دقيق في الثورة الحارة الأولى عن الكميات التي يقوم بتوزيعها يومياً، طبعاً دون أن نسأله عن سعر التوزيع، فقال إنه يوزع يومياً (2) ألف جوال دقيق، فإذا كان هذا الموزع يحصل يومياً على (40) ألف جنيه في اليوم، فإن دخله الشهري مليار و(200) مليون جنيه، وبطبيعة الحال لا يحصل أصحاب المخابز على شيء كبير من هذه الأموال التي تذهب لوسطاء على حساب الأغلبية من الشعب الصابر على الواقع المزري؟؟
إن جوال الدقيق اليوم في مدينة الجنينة يباع بأكثر من (300) جنيه، لذلك الرغيفة الواحدة بجنيه وهي رغيفة أكبر حجماً من قطعة الزلابية، وإذا سألت لماذا يتضاعف سعر جوال الدقيق عدة مرات فالإجابة هي الترحيل والرسوم التي تفرضها الحكومة والرسوم التي يفرضها أصدقاء الحكومة وشركاؤها من المليشيات، وكذلك أعداء الحكومة من المتمردين.. وأي شحنة دقيق متجهة من أم درمان إلى أقاصي غرب السودان يدفع صاحب المركبة للحكومة والمتمردين على الحكومة، ومئات من شاحنات الدقيق تتوجه يومياً من الخرطوم إلى دارفور وهي مجرد محطة عبور فقط، حيث يغذي “بدر الدين محمود” خزينة دولة تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان بالدقيق المدعوم.
أما إثيوبيا التي يفوق عدد سكانها المائة مليون نسمة فإنها تعتمد بنسبة كبيرة على دقيق السودان، وكذلك اريتريا وتعجز بطبيعة الحال قوات الشرطة في مكافحة التهريب لامتداد الحدود لآلاف الكيلومترات. وفي الأخبار على لسان وزير الدولة بالخارجية “كمال إسماعيل” أمس وهو وزير ضنين (بالإطلالة) على وسائل الإعلام، يقول إن ترتيبات تجري الآن لفتح الحدود مع دولة جنوب السودان وهي خطوة إيجابية، بدلاً من أن يذهب دقيق وسكر السودان إلى الجنوب، وتذهب عائداته لحفنة من المهربين والتجار المستفيدين من الأزمات وبعض الموظفين (المرتشين).
إذا كان دعم الدقيق يذهب للسماسرة وحفنة من التجار، فلماذا لا تفكر الدولة في اتخاذ إجراءات ضبط جديدة لمحاربة المستفيدين من الدعم، وإذا عجزت عن ذلك فلتفتح سوق الدقيق وتحرره من القيود الحكومية، وترفع دعمها الذي يذهب لجيوب السماسرة والوسطاء، وتحيل كل أموال الدعم لصناديق الرعاية الاجتماعية ودرء آثار الفقر.