البرلمان يقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير هيئة الحج والعمرة

رفض إجابة وزير الإرشاد حول اتهامات “المطيع”
البرلمان – وليد النور
رفض المجلس الوطني في جلسته أمس بالأغلبية إجابة وزير الإرشاد على سؤال حول أعمال حج العام 1436هجرية  للجنة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن الإجابة غير كافية وغير وافية بغية تدارس اللجنة للأمر، ورفع تقرير للمجلس بذلك في أقرب وقت.
وجاءت التطورات على خلفية مسألة مستعجلة تقدم بها النائب البرلماني عن دائرة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية، أبوالقاسم برطم، لتفسير تصريحات صحافية.
لـ “المطيع محمد أحمد”  ووجه رئيس البرلمان بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” المستشار القانوني للمجلس بتكوين لجنة تحقيق مستقلة، بالتشاور مع وزير العدل للبت في الاتهامات التي وجها “المطيع محمد أحمد”، قال فيها  إن دوافع شخصية وراء انتقاد النواب لأداء بعثة الحج.  وصوب  نواب البرلمان انتقادات حادة  لإدارة الحج والعمرة ومديرها وطالب بعضهم بإقالة “المطيع”، واتهموا الهيئة بمخالفة توصية المراجع العام للعام 2012م بفتحها حسابات في البنوك بالعملتين المحلية والأجنبية. وتعددت نقاط النظام أثناء إجابة الوزير من البرلماني “عمر دياب” الذي اتهم  الوزير بتعمد عدم الإجابة على أسئلته، على الرغم من توجيه رئيس البرلمان له بالرد حول  تسليمه  مبلغ (1500) جنيه (لدياب) بصفته رئيس بعثة المراقبة للبرلمان، فيما قال البرلماني عن المؤتمر الوطني “عبد الباسط صالح سبدرات” يجب (كبح الألسن التي تلوك في سيرة الناس وتطلق اتهامات دون حيثيات مبدئية). وأكد أن الأذى قد وقع على الهيئة التشريعية القومية لأن تصريحات “المطيع” نشرتها الصحف، مطالباً بتكوين لجنة تحقيق مستقلة. (وزاد أنا لا ألوم هذا الوزير لأنه تحمل مسؤولية الوزير السابق).
  من جهته تساءل البرلماني عن المؤتمر الوطني “عبد السخي عباس عبد السخي” إلى متى يظل البرلمان يستمع إلى قصور إدارة الحج والعمرة في خدمة الحجاج، حتى تدخلت المملكة العربية السعودية في حج العام المنصرم حول إطعام الحجاج. وتابع أن مدير الهيئة طفق يطلق الإساءات حتى طالت البرلمان نفسه، وهو مؤسسة دستورية عليا. وطالب لجنة الشؤون الاجتماعية باستدعاء “المطيع” حول ما أسماها بـ(الترهات).