الحكومة تتقدم بالتماس للقضاء الأمريكي لإعادة فتح قضية المدمرة كول
قالت إنه لم يصدر قراراً بإسقاط الغرامة على السودان
الخرطوم ــ نزار سيد أحمد
نفت وزارة الخارجية ما تواتر من أنباء بصدور حكم نهائي في قضية المدمرة كول، بإسقاط التهم والغرامة المالية التي فرضتها محكمة أمريكية في مواجهة السودان.وقالت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي السفير “علي الصادق” الذي كان يتحدث للصحافيين أمس (الخميس)، إن المدعي العام بولاية نيويورك قد التمس لدى المحكمة التي تنظر في القضية قبول طلب السودان، بإعادة فتح القضية مرة أخرى للاستماع لدفوعات السودان. وقال السفير “علي الصادق” إن قبولهم فتح القضية مرة أخرى يمثل باب أمل لتوضيح موقف السودان بشأن هذه القضية.ووافقت وزارة العدل الأمريكية على طلب السودان إعادة النظر في أحكام الغرامات التي أصدرتها المحاكم الأمريكية، بتغريم السودان ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دولار لصالح ضحايا المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن.ووفقاً لصحيفة (360 Law) الالكترونية المعنية بالشأن القانوني على مستوى أمريكا، فإن المدعي العام لمدينة نيويورك وجه القاضي المختص بفتح القضية مجدداً وإعادة المحاكمة، مما يعني إسقاط الإجراءات والحكم القديم.ووجهت المذكرة المحكمة بإرسال إعلان قضائي جديد إلى وزير الخارجية السوداني وتمكين حكومته من التقدم بدفوعاته. وقد أثار القرار حالة من الاستياء والسخط في أوساط المستفيدين من التعويض من أسر ضحايا الحادثة ومحاميهم، وفقاً للتقرير الذي أوردته صحيفة (360 law) الالكترونية مطلع الشهر الجاري.وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع هجوم في الثاني عشر من أكتوبر من العام 2000م في ميناء عدن اليمني، حيث كانت المدمرة الأمريكية كول تتزود بالوقود. وأقام المدعون وهم (15) بحاراً أمريكياً أصيبوا في الهجوم وثلاثة من زوجاتهم قضية في عام 2010 ضد السودان في واشنطن، بحجة أنه قدم دعماً مادياً لتنظيم القاعدة ساعد في تسهيل الهجوم. وفي عام 2012 أصدر قاضي اتحادي في “واشنطن” حكماً غيابياً بغرامة (314.7) مليون دولار على السودان الذي لم يرد على القضية وقتها. وفي محاولة لجمع بعض الأموال حصل المدعون على أوامر من القاضية “أناليسا توريس” القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية في “نيويورك”، تطالب البنوك بتحويل أموال في حوزتها تخص السودان. وردت الحكومة في التماسها بأن القضية الأصلية لم ترفع بالطريقة المناسبة ضد وزير الخارجية، لأن الشكوى أرسلت إلى السفارة السودانية في “واشنطن” وليس مباشرة للخرطوم.
