مسؤول الشؤون العدلية بالعدل والمساواة يدلي بإفادات مهمة للمحكمة

الخرطوم ـ منى
كشف الأمين العام ومسؤول الشؤون العدلية بحركة العدل والمساواة “سيف الدين آدم” بوصفه شاهد دفاع، عند مثوله أمس (الأربعاء) أمام مولانا “عابدين حمد ضاحي”، قاضي محكمة مكافحة الإرهاب في قضية توقيف (25) أجنبياً ينتمون للعدل والمساواة، بأن  قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية  يشمل كافة المنتسبين لحركة العدل والمساواة، وأوضح أنهم عندما أجريت مباحثات الدوحة،  اتفقوا على إصدار عفو عام يشمل كافة منسوبي الحركة دون استثناء، حتى يتم توفيق أوضاعهم، وقدم  قرار العفو  كمستند دفاع، وأشار إلى  أن المتهمين لم يشاركوا في المعارك، ولم يتلقوا تدريبات، وأنهم كانوا يقومون بخدمة الحركة في الشؤون الإدارية والتمريض وإصلاح السيارات، وأنهم بمثابة رعايا تحميهم الحركة. وأوضح أن ما حدث من انشقاقات في صفوف الحركة ما بين مؤيدٍ ومعارض،  بعد موافقتها على عملية السلام بعد أن رفض دكتور “خليل إبراهيم” الانخراط في السلام، وأشار إلى أن الراحل دكتور “خليل” كان قد دبّر عملية  اغتيال أعضاء بالمجلس القيادي في تشاد،   فحصلت ربكة مما دفع القيادي “بخيت دبجو” للانضمام لركب السلام، وسلم قواته للحكومة.  وطلب الشاهد من المحكمة كشفاً بأسماء المتهمين لمقارنتها بأسماء لإرسالها للعفو عنهم وتوفيق أوضاعهم. وحسب قضية الاتهام فإن جهاز الأمن كان قد أوقف (25) من منسوبي حركة العدل والمساواة، جناح “دبجو”، بتهم الاشتراك في معارك ضد حكومة “السودان” الممثلة في جيشها، وإثارة البلبلة ومهاجمة القرى الآمنة مثل (“جبل مون” و”شرق الجبل” و”عدولة” و”حسكنيتة” و”هجليج” و”خرصان” و”دار السلام” و”كركدي” و”مهاجرية” و”كنجة”)، ونهب ممتلكات المواطنين وتدمير منشآت حكومية والاستيلاء على أسلحة ثقيلة وقتل المواطنين وأفراد من الجيش السوداني، وتسببت أعمالهم في نزوح الأهالي من مناطقهم.