مجلس الوزراء يجيز الموازنة الجديدة دون أعباء جديدة على المواطن
بارتفاع معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي إلى (4,6%)
الخرطوم ــ نزار سيد أحمد
أجاز مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” في جلسة استثنائية استمرت لخمس ساعات متواصلة، مشروع موازنة العام المالي 2016م التي قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود” والتي خلت تماماً من أي مقترح برفع الدعم عن السلع الأساسية. وقطع الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور “عمر محمد صالح” في تصريحات عقب الجلسة أمس (الثلاثاء)، بأنه ليس هناك أي حديث عن رفع الدعم. وأردف قائلاً: (لا شيء عن رفع الدعم ونؤكد ذلك).
وقال الأمين العام إن مجلس الوزراء أشاد في جلسته بوزارة المالية وبالقطاع الاقتصادي عامة كونه استطاع أن يحافظ على الاستقرار الاقتصادي، بتحقيق معدل نمو موجب في الناتج المحلي الإجمالي، كأعلى معدل نمو على مستوى دول المنطقة والإقليم، رغم ظروف المقاطعة والحصار المفروض على البلاد. وبشر المجلس بجملة من البشريات التي تحملها موازنة العام القادم في التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي. ودعا المجلس جميع القوى الوطنية لحشد جهودها ومناصرة تنفيذ الميزانية، التي قال إنها تفتح أبواباً لنهضة اقتصادية شاملة.
وجاءت أهم المؤشرات المتوقعة للأداء الاقتصادي الكلي للعام 2016م في ارتفاع معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي (4,6%)، خفض الفجوة بين العملة الوطنية والأجنبية المتمثلة في سعر الصرف، خفض معدل التضخم إلى (13%)، خفض معدل البطالة إلى أدنى من (18%)، خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة إنتاج الذرة إلى (7,5) مليون طن، والقمح إلى (1.4) مليون طن كأكبر رقم مستهدف في تاريخ البلاد، زيادة صادر عائد الثروة الحيوانية إلى (1.1) مليار دولار، وزيادة التوليد الحراري والطاقة الكهربائية إلى (750) ميقاواط، زيادة إنتاج الأسمنت من (3.5) إلى (5) ملايين طن، تشييد (466) كيلو متراً من الطرق، إنشاء (500) وحدة صحية، زيادة عدد الأسر المكفولة بالدعم الاجتماعي من (500) ألف أسرة إلى (600) ألف، زيادة أجر المعاشيين .
وجاءت أبرز سياسات العام المالي 2016م مستهدفة معالجة التشوهات في الهياكل الضرائبية وزيادتها أفقياً، ترشيد واردات السلع الكمالية، استكمال مشروع التحصيل الالكتروني، تطوير الصناعات النفطية والمعدنية، الاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، فرض ولاية وزارة المالية على المال العام، تشجيع الإنتاج المحلي من السكر والأدوية والقمح، تأهيل قطاع السكة حديد والكهرباء، ترقية نوعية التعليم، التوسع في مشروعات الدعم الاجتماعي .
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء أن وزير المالية “بدر الدين محمود”، أوضح أن موازنة العام 2016م تقوم على مؤشرات جيدة للأداء، شهدها العام الماضي 2015م التي تتمثل في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي وقدره (5.3%)، وانخفاض معدل التضخم إلى (17.9%) مع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة خلال السنوات الماضية وانخفاض معدل البطالة.
