توجيه الاتهام بتقويض النظام الدستوري والإتجار بالبشر لرجل الأعمال السوداني وآخرين

الخرطوم ـ منى ميرغني 
اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي “صلاح الدين عبدالحكيم” أمس (الاثنين) رجل الأعمال السوداني، بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة والتحريض على العنف والقوة لإسقاط النظام وانتحال صفة الغير والمعاونة على الإتجار بالبشر، وجرائم المعلوماتية، فيما وجهت ذات المحكمة التهمة لأجنبيين بالمعاونة في انتحال صفة الغير والإتجار بالبشر، فيما  برأت المحكمة متهماً أجنبياً آخر موقوفاً على ذمة ذات القضية، لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بإطلاق سراحه، واستمعت المحكمة لردهم على التهمة وحددت جلسة لسماع قضية دفاعهم.  وحسب الاتهام فإن الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تقدم ببلاغ أفاد فيه بحصولهم على معلومات تفيد بأن رجل الأعمال يقوم بالإتجار بالبشر ومساعدة الأجانب بالسفر لدولة غربية بجوازات مزورة؛ وأصدرت نيابة أمن الدولة أمر تفتيش ومذكرة توقيف، وتم نصب كمين في السوق العربي أمام فندق ريجنسي (المريديان) سابقاً، وتم إلقاء القبض على المتهمين وعثرت الأجهزة الأمنية على (8) جوازات سفر أجنبية وتم إرسال موبايل المتهم للمعامل الجنائية لفحصه فوجدت فيه صور وأفلام فاضحة ومنشورات لإسقاط النظام والدولة، منها منشور(رحيل) و(سعيكم مشكور).  واتهم رجل الأعمال بالإجراءات الأولية تحت مواد تقويض النظام والأعمال الفاضحة.