(21) أسرة من شهداء احتجاجات سبتمبر تدفع بشكوى رسمية للبرلمان
اتجاه لاستدعاء وزير العدل بشأن قرار الرئيس بتعويض الأسر
أم درمان- إيمان عبد الباقي
دفعت (21) أسرة من شهداء احتجاجات سبتمبر بشكوى رسمية للبرلمان لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات على القرار الحكومي، برفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر 2013م. وفيما طالب ممثل الأسر الحكومة بتقديم اعتذار صريح ومباشر لأسر الضحايا، قررت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان باستدعاء وزير العدل بعد غد (الثلاثاء)، لاستفساره حول ملف سبتمبر واﻻطلاع على مدى تنفيذ وزارته لقرار رئيس الجمهورية بتعويض أسر الشهداء. وأعلنت اللجنة بأن البلاغات ستظل مفتوحة وحق التقاضي في حال تم التعرف على القاتل حتى لو دفعت التعويضات.
وبثت رئيسة لجنة حقوق الإنسان “عفاف تاور” تطمينات للأسر بمساندتهم حتى استلام حقوقهم. وكشفت عن اكتمال التصديق بالتعويضات لكافة أسر الشهداء باستثناء البلاغات الجنائية أمام المحاكم الآن. وذكرت بأنها المرة الأولى التي يصل فيها الملف بصفة رسمية للبرلمان. وقالت في تصريحات (نحنا ما حنقصر معاهم). وأعلنت أنهم بصدد إجراء زيارة ميدانية لإحدى أسر الشهداء في منطقة طرفية بأمبدة، مشيرة أن ممثل الأسر أبلغهم بوضعهم وأنهم يعيشون في غرفة واحدة. وقد طلبت والدة الشهيد (رقشة) لإعاشتهم وأخبرته بعدم رغبتهم في معاداة الحكومة. وقالت “تاور” (تخيلوا زول يبدل جناه برقشة دي ماحاجة سهلة).
بينما أعلن عضو اللجنة “صديق صلاح الدين” بأن البلاغات ستظل مفتوحة. وقال حتى لو استلمت الأسر التعويضات لها الحق في التقاضي متى ما عرفوا قتلة أبنائهم.
وأكد ممثل الأسر المحامي “المعتصم الحاج” للصحفيين تعاون اللجنة مع الملف. وقال طالبوا بإكمال المستندات المتعلقة بالشهداء وتسليمها اليوم (الأحد). وأضاف أعتقد أنها بداية لوضع الملف في الطريق الصحيح. وطالب “المعتصم” الحكومة باعتذار صريح لأسر الشهداء. وقال بعدها سينظر في التعويضات، مستدركاً بالقول: (برغم أن اعتراف الدولة بحقوقهم إقرار ضمني بتقصير أجهزتها خلال الأيام الثلاثة المشئومة والتي راح ضحيتها العشرات). وأوضح بأنه استفسر اللجنة عن التعويضات، مؤكداً عدم تسلم أية أسرة لمستحقاتها. وقال سمعنا بكشوفات أسماء وصلت المحليات تحديداً أمبدة وشرق النيل تسلمها المستشار القانوني، لكنه ماعارف يعمل بيها شنو. وقال نريد أن نعرف اللجان التي كونت وما إذا كان تعويضاً أو دية عادية وتم على أي أسس.