"الزبير أحمد الحسن": ليس صحيحاً أن الإسلاميين تركوا المساجد ودخلوا السوق

“مهدي إبراهيم” نفى وجود اتجاه لإجراء تعديل في منصب الأمين العام
الخرطوم ــ محمد جمال قندول
استبعدت الحركة الإسلامية السودانية وجود أي اتجاه لإجراء تعديلات في مستوى الأمانة العامة والأجهزة العليا للحركة من خلال المؤتمر التنشيطي النصفي المزمع انطلاقه صباح (الجمعة) القادم وحتى مساء (السبت)، واتهمت الحركة الإسلامية جهات بمحاولة التشويش عليها وهدمها وأكدت أن التعديلات على مستوى الأمانة والهياكل الأخرى ستتم في المؤتمر العام في العام المقبل وليس في المؤتمر التنشيطي.
ونفى الأمين العام للحركة الإسلامية “الزبير أحمد الحسن” بشدة اتهامات ابتعاد قيادات الحركة الإسلامية عن المساجد ودخولها السوق وترك المساجد لتنظيمات أحدثت الغلو والتطرف في الدين، واسترسل قائلاً: ما دخلنا السوق معظم ناسنا الآن أصبحوا خارج السوق وباتوا جعانين ومزعمطين، وأشار خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة أمس (الثلاثاء) بقاعة الشهيد “الزبير” للإعلان عن ترتيبات المؤتمر التنشيطي، إلى أن المؤتمر سيشتمل على تقرير أداء للثلاثة أعوام الماضية.
وأشار إلى أن هنالك جهات تعمل على فرتقة الحركة الإسلامية، ولم يستبعد “الزبير” أن تطرح الحركة الإسلامية نظاماً موازٍ للنظام الخالف الذي أطلقه “الترابي” بمسمى النظام (الواعد)، مبيناً أنه يمكن أن يحدث تعديل بضم عناصر جديدة، وذكر “الزبير” أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا المهمة على رأسها التطرف والإصلاح والغلو وظهور بعض الحركات الإسلامية السالبة على غرار (داعش)، بجانب الوضع الاقتصادي وإصلاح الدولة. 
وأوضح “الزبير” أن هنالك لجنة كونت لمناقشة ودراسة حركة داعش والحركات التفكيرية الأخرى، ورفعت تقريراً بالخصوص للحركة الإسلامية سيتم عرضها في المؤتمر التنشيطي.
وحول الشرعية القانونية للحركة  الإسلامية، قال إن الحركة ليس لديها وضع قانوني ولكنها تنظيم لا يحتاج إلى ورق تسجيل أو شهادة بحث، وأضاف أن الحركة هي من جاءت بالإنقاذ ولكنه عاد وقال يمكن أن نبحث عن أمر تسجيل الحركة الإسلامية ونسأل المؤتمر عن ذلك.
من جانبه انتقد رئيس شورى الحركة الإسلامية “مهدي إبراهيم” ما راج عن تعديلات في الأمانة العامة للحركة، واصفاً ما أثير بالتخرصات، متهماً جهات بمحاولة التشويش على الحركة.
وكشف “مهدي” عن تبني الحركة عدداً من القضايا بالمتابعة على رأسها قضايا الفساد وما يثار عنها، وذلك بتشكيلهم للجنة من مركز دراسات اقتصادية أجرت دراسة حول الفساد الإداري والمالي والشفافية للحركة التي بدورها قدمتها للرئيس.