النائب الأول: مؤتمر الحوار الوطني سيكون مرحلة للتصحيح والمعالجة

خاطب فاتحة أعمال تشريعي الخرطوم
الخرطوم ـ نهلة مجذوب
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” أن التحدي الأكبر يكمن في المرحلة المقبلة التي تتأهب لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني بكل ما يعنيه من مستجدات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية في كبرى الولايات وعاصمة البلاد الخرطوم، موضحاً أنها مرحلة للتصحيح والمعالجة ووضع الأمور في نصابها، مشيراً إلى أن النهج المبذول في برنامج إصلاح الدولة قطع أشواطاً مقدرة خاصة في جانب الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تمنع حدوث تقاطعات بين القوانين الإطارية الحاكمة والتشريعات الولائية في مختلف المجالات.
وأقر النائب الأول أثناء مخاطبته دورة الانعقاد الثانية لمجلس تشريعي الخرطوم، صباح أمس (الاثنين)، بتأثر ولاية الخرطوم ببعض القوانين الإطارية الحاكمة التي يصعب معها إصدار تشريعات ولائية وهي في الأصل مصممة على المستوى القومي كمكافحة التهريب والتعاطي مع الوجود الأجنبي.
وطالب نواب المجلس بمزيد من الاهتمام والالتصاق بمشاكل المواطنين، ومزيد من الوعي من أجل الناس وحاجاتهم وكسبهم ومعاشهم. وأضاف: (لا غاية أسمى من خدمة الشعب وراحته)، مؤكداً ضرورة التدبير الأكثر فاعلية في معاش الناس بتوفير القوت والأمن.
من جانبه، طالب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المهندس “صديق علي الشيخ” بمعاملة خاصة لولاية الخرطوم لمقابلة خدمات المواطنين واللاجئين والنازحين لما ظلت تتحمله وتضطلع به من مسؤوليات قومية وولائية حتى تتمكن من تقديم الخدمات لمواطنيها الذين أجبرتهم الظروف على العيش فيها. وأكد أن المرحلة الحالية بالولاية تحتاج إلى إعمال الحكمة لتحقيق الوحدة من أجل الحوار الوطني الذي تتجه له الأنظار بغرض التوصل إلى اتفاق يقضي بجمع الصف الوطني ويوقف نزيف الحرب، مشيراً إلى أن المجلس في دورته الأولى استطاع إجازة قانون التحصيل الموحد ولائحة تنظيم أعمال المؤسسات العلاجية الخاصة وعدد من المبادرات.
من جهته، قال والي الخرطوم الفريق ركن أول مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” إن من يحمل أمانة التكليف في ولاية الخرطوم ويتولى قيادتها إنما يحمل أمانة تنوء بحملها الجبال الراسيات، مؤكداً أن أهم مطلوبات التكليف وضوح الرؤية. وأضاف الوالي إنه وفي إطار إصلاح برامج الدولة أنشأنا جهازاً للتفتيش الإداري والفني، مبيناً أن الكفاءة ستكون أساساً للوظيفة العامة، وتفعيل آليات المحاسبة حتى تعود للخدمة المدنية هيبتها وريادتها لدولاب العمل وفق معيار الالتزام المهني والانضباط الوظيفي.