مسألة مستعجلة
الموازنة القادمة وما يطلب المواطن!!
نجل الدين ادم
أيام قليلة تفصلنا عن عرض مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلد، وجملة من التحديات تقف أمام الحكومة في مقابل مخاوف من المواطنين بإضافة أعباء جديدة تثقل كاهلهم.
تحديات الحكومة تبدو واضحة وهي إعداد موازنة طموحة بموارد حقيقية خصوصاً بعد خروج البترول، وبالتأكيد لن تكون طموحة طالما أنه لا توجد موارد أساسية تغذي الموازنة، بالتالي فإن هذا الأمر سيجعل الحكومة تفكر بلا تردد في رحلة بحث عن موارد إضافية. والمواطنون هنا يخشون أن يكونوا هم الحيطة القصيرة كما الحال في الموازنات السابقة، لتطل علينا خيارات زيادة رسوم الجمارك أو رفع الدعم عن المحروقات تاني!، أو زيادة الضرائب والتي تعني بالتأكيد أن يولع السوق ناراً يكتوي بها المواطن البسيط وليس الحكومة.
الأوضاع الاقتصادية الآن أصبحت طاحنة وتجد أن الأمور تتعقد في ظل وجود جبهات حرب وحوار معلق وآمال وردية تحولت إلى سوداء. وهي آمال العودة إلى تغذية الميزانية عبر الموارد الحقيقية والتي اختارت الحكومة أن تكون الزراعة كما في السابق، ولكن حتى هذه لم تفلح الحكومة فيها بالقدر المطلوب لتضمن على الأقل الحد الأدنى من الميزانية المقبولة للشعب الذي ينام ويصحو على آمال انفراج الأوضاع الاقتصادية لكنها تمضي كل يوم لتزداد تعقيداً وراء تعقيد.
يمكن أن تكون الزراعة خياراً أفضل من البترول نفسه لرفد الموازنة إذا كانت هناك إرادة سياسية تعمل على تحقيق هذا الهدف، ولكن لسوء الحظ دائماً ما تغيب هذه الإرادة عند مفترق الطرق والحكومة تمضي في طريق تحقيق أهدافها من أجل رفاهية المواطن البسيط.
حتى الآن تبدو الأوضاع هادئة وأتمنى أن لا يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة وتحل علينا رسوم وضرائب تغرقنا في وحل التعقيدات الاقتصادية، كما أشرت لم نسمع بإرهاص مقترحات قد تثقل كاهل المواطن البسيط، لا زيادة في كهرباء ولا جمارك إضافية ولكن نخشى أن تحل بنا كواقع عندما توضع الميزانية أمام البرلمان، لذلك مطلوب من نواب البرلمان أن يعوا تماماً حجم المعاناة التي تحاصر المواطن الآن وكم هو تحمل في سبيل أن تعود الأمور إلى واقع جميل، لذلك فإن نيابتكم أيها البرلمانيون للمواطن لن تتأتى إلا إذا عبرتم عن حاله، ووقفتم أمام أية محاولة لإنقاذ الموازنة بموارد تزيد من الضغوطات الاقتصادية عليه، وكل شحص منا في غنىً عنها والله المستعان.
