بريطانيا تعلن استعدادها للعب دور في إلحاق الحركات المسلحة بالحوار

الخرطوم – وكالات
قال سفير بريطانيا لدى السودان “مايكل آرون”  أمس (الخميس)، إن بلاده مستعدة للعب دور يضمن لحاق الحركات المسلحة بالحوار الوطني.ووقف “آرون” بمقر جلسات مؤتمر الحوار في قاعة الصداقة بالخرطوم على سير أنشطة اللجان، والتقى الأمانة العامة للحوار التي يقودها “هاشم علي سالم” بحضور ممثلين للجنة التنسيقية العليا للحوار (7+7).وأشار السفير البريطاني في تصريحات صحفية، أن زيارته لمقر مؤتمر الحوار تأتي من منطلق اهتمام بلاده بالتطورات السياسية في السودان. وأكد استعداد بريطانيا للقيام بجهود من أجل إقناع المجموعات المسلحة الأخرى بضرورة الانضمام لعملية الحوار، حتى ينعم السودان بالسلام والاستقرار، منوهاً إلى اعتقادهم بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل المشكلات كافة التي تعاني منها الدولة السودانية.
وأشار “آرون” إلى أن المطروح على طاولة الحوار يمثل نموذجاً للعملية السلمية التي تنشدها الأطراف المختلفة، ممتدحاً دور الوساطة الأفريقية في جمع الفرقاء السودانيين ومحاولاتها لإحلال السلام الشامل في دارفور والمنطقتين.
وقال الأمين العام للحوار “هاشم علي سالم”، إن اللقاء مع السفير البريطاني يأتي في إطار الاطلاع عن قرب على مجريات الحوار والمراحل التي وصل إليها، مبيناً أنه قدم له تنويراً بشأن مسار الحوار الوطني والمداولات داخل اللجان حول المحاور الستة.
وأوضح أن الأمانة العامة شهدت عدداً من الزيارات المهمة في الأسبوع الماضي، على مستوى رئاسة الجمهورية وقيادات القوى السياسية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم للوقوف على مجريات الحوار.
وقال “سالم” إن تلك الزيارات كان لها أثر جيد في حفز اللجان المختلفة في مداولاتهم ونقاشاتهم في القضايا محل الحوار، وأكد سير أعمال اللجان بصورة جيدة خاصة وأنها دخلت في مرحلة الأوراق العلمية المتخصصة.
وفي السياق دعا عدد من الخبراء والمختصين خلال مخاطبتهم مداولات لجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار المجموعات المسلحة، إلى الدخول في المفاوضات بجدية للوصول إلى سلام ينهي معاناة المواطنين في دارفور والمنطقتين.
وقال رئيس اللجنة “بركات موسى الحواتي”، إن الأوراق التي تقدم بها الخبراء لمست المحاور الخمسة المعتمدة للتداول والتي تشمل الدستور وأنظمة الحكم ومستوياته والخدمة العامة والتداول السلمي للسلطة. وأشار “الحواتي” إلى أن هناك واحدة من المقترحات التي توقفت عند منصب المعتمد وضرورة انتخابه من قبل المواطنين.