مخالفات متكررة بالشحن خارج الميناء البري بالفاشر ووكلاء البصات السفرية يسخطون
رغم شراكة حكومة الولاية في المشروع
الفاشر- محمد زكريا
اشتكى أصحاب الوكالات السفرية بميناء الفاشر البري المؤقت الذي تم تشييده مؤخراً مناصفة بين وكلاء البصات السياحية ووزارة المالية الولائية، اشتكوا من عدم محاربة السلطات الولائية لظاهرة التفلت والشحن من خارج الميناء، مطالبين والي الولاية “عبد الواحد يوسف” بضرورة التدخل الفوري وحسم الظاهرة التي قالوا إنها تسببت لهم في الكثير من الأضرار. وبحسب أصحاب الوكالات الذين تحدثوا لـ(المجهر) أن كمسنجية وسماسرة سوق الإنقاذ (المواشي) تحدوا السلطات الولائية ممثلة في وزارة المالية، وعادوا لممارسة عمليات شحن البصات المتوجهة إلى الخرطوم من موقف سوق (الإنقاذ). وقال صاحب مكتب ترحيلات بالميناء البري لـ(المجهر)، إن عملية الشحن من الميناء البري الجديد بات يشكل تحدياً كبيراً لهم حيث عادت جميع البصات السياحية والحافلات إلى موقف سوق الإنقاذ، رغم التوجيهات الصادرة من السلطات بمنع الشحن من موقف الإنقاذ. وأضاف أنهم تضرروا كثيراً حيث أصبح الميناء خاوياً تماماً من الحافلات السفرية والركاب. وخلال الجولة التي قامت بها الصحيفة داخل الميناء البري لاحظت التذمر والاستياء الواضح في عيون أصحاب مكاتب الترحيلات والوكالات، كما لاحظت الصحيفة الانعدام الشبه تام للبصات السفرية سوى حافلتين فقط داخل باحة الميناء البري. وقال نائب أمين المال بالغرفة الفرعية لأصحاب البصات السفرية بالفاشر “زيدان محمد” لـ(المجهر)، إن عملية استمرار شحن الحافلات من موقف سوق الإنقاذ تشكل أكبر تحدٍ لهم. وأضاف أنها قد أضرت كثيراً بمصالحهم الذاتية، مشيراً إلى أن مشروع تشييد الميناء البري المؤقت بمدينة الفاشر جاء بعد اكتمال العمل بطريق الإنقاذ الغربي قطاع الفاشر الخرطوم، حيث تمت عملية التشييد بالتناصف مع وكلاء البصات السفرية السياحية وحكومة الولاية، مبيناً في هذا الشأن أن وزارة المالية بالولاية قامت بتشييد خمسة وعشرين مكتباً، منها ثلاثة عشر مكتباً تم تشييدها بالتناصف مع الوكلاء، واثني عشر مكتباً تم دفع مبالغها كاملاً من قبل الوكيل.
