الهيئة التشريعية القومية تسقط مقترحات تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي

بعد جدل واسع
أم درمان – إيمان عبد الباقي
أسقطت الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني  ومجلس الولايات) خلال انعقادها في هيئة لجنة أمس (الأربعاء) بالأغلبية، توصيات ورشة تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، عقب إثارة البرلماني “عبد الباسط سبدرات” نقطة نظام اعتراضاً على مخرجات وتوصيات الورشة التي قدمت فيها ثلاث أوراق أعدها د.”حبيب مختوم”، د.”بدرية سليمان” ود. “إسماعيل الحاج موسى”. في وقت طالب نائب رئيس الجمهورية السابق والبرلماني “الحاج آدم يوسف” خلال مداخلته بإلغاء مجلس الولايات، واقترح دمجه مع المجلس الوطني وإنشاء مجلس تشريعي واحد لكل البلاد، لافتاً  إلى حالة عدم رضا من نواب مجلس الولايات بسبب عدم تمكنهم من ممارسة سلطاتهم المخولة لهم في الدستور. وقال (ماشايف معنى لقيام مجلسين كفاية تنازع وتضارب في الاختصاصات). وأضاف نرى أثر اتفاق نيفاشا الذي أنشئ بموجبه المجلس واضحاً.  بينما أقر البرلماني د.”أمين حسن عمر” بأن سلطة مجلس الولايات منتقصة ورأى الإبقاء عليه مع تمكينه بسلطات آمرة في الدستور القادم، مطالباً بمراجعة الحكم الاتحادي بأكمله. وأشار البرلماني السابق “محمد الشيخ مدني” إلى وجود سلطة كبيرة للمجلس من الناحية النظرية وليس التطبيقية. ونبه إلى ضعف نصوص الرقابة في الدستور مقترحاً إحالة أي قانون اتحادي للمجلسين معاً. وفي غضون ذلك اتهم برلمانيون وباحثون مختصون جهات بالاحتفاء بانتهاك الدستور على مرأى وسمع أجهزة الدولة، وأجمع الغالبية  على مراجعة تجربة الحكم اللامركزي حتى لا تتكرر تجربة الانفصال، مقرين بأن الإشكالية في ممارسة السلطة والتطبيق. وشدد  الباحث في الحكم الفدرالي د.”عمر عوض الله” على ضرورة إعادة النظر في تجربة الحكم اللامركزي، وتكوين لجنة برلمانية دائمة لمراقبة تطبيق الدستور. وقال توجد شواهد على انتهاك الدستور. وكشف الوكيل السابق لديوان الحكم الاتحادي “صلاح بابكر” عن ارتفاع عدد المحليات إلى (192) في الولايات، مؤكداً بأن إنشاءها تم بصورة جهوية وبدون دراسة وخلال مخاطبات للولاة. وأقر أن (16%) من موارد الولايات تذهب للمحليات. وقال تجربة اللامركزية خلقت مركزية جديدة في الولايات.
 وفي السياق قاطع “سبدرات” في ختام الورشة “عمر سليمان” رئيس الجلسة ورئيس مجلس الولايا، خلال تلاوته (64) توصية بنهاية الورشة. وتساءل “سبدرات” عن الجهة التي وضعت التوصيات. وقال إذا كانت السكرتارية فليس من حقها فهناك توصيات لم ترد في النقاش أو تتضمن الأوراق ومن حقنا إبداء رأينا فيها، بينما اضطر رئيس الجلسة لإخضاع التوصيات للتصويت بعد أن أوضح بأن الورشة انعقدت بناءً على توصية من نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن”، مؤكداً بأن التوصيات لم تخرج من النقاش ووضعتها سكرتارية الأمانة العامة للمجلس وهي مؤتمن عليها.