مسألة مستعجلة

عندما تغرد لجان الحوار خارج السرب!!
نجل الدين ادم
شد انتباهي عنوان لخبر بـالبنط العريض (لجنة الحريات بالحوار الوطني تفتح ملف الأراضي وتطالب باستدعاء مدير الأراضي).. للحقيقة اختلط عليّ الأمر.. ما هي مهام لجان الحوار؟ هل هي بلورة رؤى والتوافق حول قضية مختلف عليها.. نظام الحكم، الأرض، النظام المصرفين الاقتصاد، الحريات العامة وحدودها الخ..؟ أم نبش الماضي والقيام بمساءلة الدستوريين وحصر الإخفاقات وتقديم المتهمين لمحكمة رأي عام أو محكمة قضائية و.. و…؟؟
الخبر الذي نقلته صحيفة (الصيحة) في عددها، أمس (الثلاثاء)، على لسان عضو لجنة أشار إلى أن طلب المساءلة نظراً لتفاقم مشاكل الأراضي في البلاد وأنهم يريدون أن يضعوا لها حداً.. تمام ما في مشكلة، وملاحظة جيدة يمكن أن تقود إلى البحث عن تبعية الأراضي ووضعها في الدستور لا البحث عن أوجه القصور والفساد وقضايا البيع، والمحاسبة والمساءلة وقائمة السماسرة المتورطين، لأن المساءلة معروف أنها مسؤولية البرلمان سواء القومي أو الولائي حسب مقتضى الحال، وهذا أمر مسلم به.. البرلمان يستدعي المخفق ويسائله ويحاسبه حساب الله أكبر، وإذا نحى الأمر إلى أن هناك جناية أو تجاوزاً قانونياً، يحيلها إلى القضاء وتنتهي مهمة البرلمان هنا.. لكن ما أشار إليه عضو اللجنة يندرج تحت مسؤولية البرلمان، والمسؤولية الأخرى، وهي الجنائية تتبع للأجهزة العدلية.. يعني إذا كان في لجنة حوار تقوم بهاتين المهمتين ولجنة أخرى تقوم بذات المهمتين في ملف آخر فما لزوم البرلمان والمجالس التشريعية والأجهزة العدلية؟!
 على العموم، أتمنى أن يكون هذا العضو خارج الشبكة ويعبر عن وجهة نظره.. بيد أنني أخشى أن يكون هناك خلط عند أعضاء لجان الحوار لدرجة أنهم لا يعرفون مهمتهم الأساسية، والمهم عندهم هو الحديث والانتقاد.. هنا أقول لكم إننا مبشرون بفشل هذه اللجان وتضييع وإهدار زمن المؤتمرين، وأتوقع أن ينفض السامر دون التوصل إلى اتفاق حول حكم البلاد ونظام الحكم الأمثل والحريات العامة والسلام، والاتفاق حول الهوية، وموال القضايا المختلف عليها جميعاً مع المعارضة والحركات المسلحة.    
أرجو أن تقف رئاسة آلية الحوار والأمانة العامة على مثل هذا الخلط الذي يعبر عن حالة عدم التوازن في عمل بعض لجان الحوار.. فهذا الخبر لم يكن الأول من نوعه، لقد اطلعت على عدد من الأخبار من هذا القبيل.
 خواء عضوية لجان الحوار بالتأكيد سيفضي إلى نتائج صفرية وفشل مبكر لغاية الحوار.. بعض العضوية بحاجة إلى إعادة توجيه لتتعرف على مهامها.. وواحدة من مشاكل لجان الحوار أن العضوية جاءت كحشد سياسي، كل حزب يدفع بعضويته على أساس الترضيات وملء الخانات، وهذا ينذر بنتائج غير جيدة.. أتمنى أن يُزال هذا اللبس حتى لا نسمع غداً بخبر آخر يطالب بالقبض على “فلان” أو “علان” أو استجواب وزير المالية السابق.. وأتمنى كذلك أن لا يجعل الأعضاء لجان الحوار ساحة ومعتركاً لمحاسبة الآخرين على إخفاقاتهم، فهذه محلها معروف.. اللهم إني قد بلغت فاشهدوا.