اتجاه لرفع الحصانة عن نائبيْن بالبرلمان تمهيداً لمحاكمتهما

كشفت مصادر برلمانية عن اتجاه إحدى الشركات لمقاضاة نائبين برلمانيين، وتقديم طلب برفع الحصانة عنهما؛ على خلفية تعثر النائبين في تسديد أقساط عربات، تمهيداً لتقديمهما للمحاكمة.
وقالت المصادر: إن الشركة تسلمت من النائبين شيكات بدون رصيد (مرتدة) تم اكتشافها عند تقديمها لأحد البنوك المعروفة بالخرطوم.
وأقر المصدر أن النواب عجزوا عن تسديد أقساط عربات بواقع 2.500 جنيه وكشف لـ(المجهر) أمس (السبت) أن النواب اعتمدوا في شرائهم للعربات بالأقساط على إجازة مقترح سابق؛ تقدم به رئيس لجنة برلمانية للجنة شؤون المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر؛ بزيادة (2) ألف جنيه للمرتب كبدل سكن، وقال المصدر: إن المقترح تم رفضه من قبل رئيس البرلمان بعد الظروف الاقتصادية الأخيرة؛ مما جعل النواب في موقف حرج.
وأوضح المصدر أن طلب رفع الحصانة يخضع للنظر والدراسة لمدة(6) أشهر وقال: إن الرأي النهائي فيه لرئيس البرلمان، وحسب تقديراته.