مسألة مستعجلة

 القبض على مالكي حاويات المخدرات!!
نجل الدين ادم
لم تكن حادثة ضبط حاوية المخدرات التي قدرت كميتها بأكثر من نصف طن، أول أمس بميناء بوتسودان الجنوبي، وهي مخبأة بطريقة لا تخطر على بال أحد، لم تكن الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبقتها حادثة مماثلة العام الماضي، حيث تم ضبط خمس حاويات من حبوب (الكبتاجون) المخدرة، واستمرت إجراءات المحاكمة حيث تمت تبرئة جميع المتهمين لضعف البينات.
الآن أفلحت سلطات جمارك الميناء بصورة أو أخرى في الكشف عن حاوية جديدة كانت يمكن أن تدمر مجتمعاً بأكمله إذا ما قدر لها أن تمر عبر سلطات الجمارك بسلام.
 تجربة حاويات العام الماضي التي مضى المالكون الحقيقون فيها إلى سبيلهم دون أن تتم مساءلتهم من قبل أي أحد، شجعت (مافيا) جديدة على المغامرة مرة أخرى أو ربما ذات المافيا، وقد استخدمت تجويف الثلاجات لتخبئ المخدرات بداخلها، بجانب وضع كميات من المخدرات داخل جولات ذرة شامية قادمة من بلد المنشأ.
وضح جلياً من خلال هذه الحادثة التي وجدت اهتماماً واسعاً، أن هناك ابتكاراً في فنون التهريب من قبل مافيا المخدرات، وفي مقابل ذلك يفترض أن تكون هناك أساليب وقاية أقوى.. وكما أسلفت فإن أي تهريب مقدور على عواقبه، إلا تهريب المخدرات، الذي ينعكس بصورة مباشرة على انهيار المجتمع والتأثير على السلوك العام للشباب في الجامعات ودور العلم.. أما الشارع فحدث ولا حرج.. وقد علمت من خلال المتابعة أن ضبط هذه الشحنة تم بناء على معلومة من الخارج، وهذا تطور جيد يمكن أن يدخل ضمن أساليب الوقاية، ومزيد من الاتفاقات الدولية في مجال مكافحة المخدرات يمكن أن يساهم بشكل مباشر في تبادل المعلومات عن أي تجاوز بهذا الخصوص.
من قبل أشرنا إلى أن اتفاقيات الكشف المسبق للبضاعة المراد تصديرها من دول المنشأ مهم جداً في كونه يكشف عن مثل هذه التجاوزات والجرائم التي تتأذى منها أية أسرة مهما كانت.. والسؤال المهم في كل هذا: من هم أصحاب هذه الشحنات الأصليون؟ وهل يمكن أن يقود الوسطاء السلطات إلى المجرمين الحقيقيين الذين يتدثرون خلف هؤلاء الضحايا ببضع جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع؟؟ مطلوب من السلطات العليا أن تدخل في حالة طوارئ للكشف عن هذه الجرائم التي يمكن أن يأتي يوم وتجد كل الشباب في الشوارع في حالة اللا وعي.. لذا وقبل أن يحدث ذلك، فإن الأفيد لاجتثاث هذه الجرائم هو الكشف عن الجناة الحقيقيين لأن الوصول إليهم يعني بتر كل هذه التجاوزات، التي لا يستبعد أن يكون هناك دور لأيادٍ خارجية فيها.
 أرجو أن تكثف السلطات من دورها الرقابي والوقائي لوقف هذا النزيف الذي يضرب الشباب في مقتل وبلا هوادة، في ظل حالة الإحباط وضياع الأمل.. تمنيت أن يكون حلمي الذي نبهني إلى أن السلطات وضعت يدها على الجناة الفعليين، واقعاً وليس حلماً.. وليس ذلك بمستحيل.. والله المستعان.