الشرطة تبدي ملاحظات على قانون النيابة العامة

الخرطوم – المجهر
 أكدت الشرطة ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة العدلية لبسط العدل، وفرض هيبة الدولة وتحقيق أمن المواطن وحفظ حقوقه، وهي أهداف تحرص عليها الدولة وتعمل باستمرار لتحقيقها .
وأعرب قادة الشرطة خلال اجتماع التأم أمس (الخميس) بوزارة العدل، مع رئيس وأعضاء لجنة مشروع قانون النيابة للعام 2015م، عن حرصهم على نقاش القضايا بصورة موضوعية مع التقدير لوزير العدل، بإشراك الشرطة في إبداء ملاحظاتهم حول مشروع قانون النيابة العامة، وهو أمر جدير بالاحترام، معربين عن أملهم أن يكون هذا هو الشكل السائد في استحداث أي مشاريع قوانين جديدة، يكون القصد منها مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد قادة الشرطة وقوفهم ومساندتهم لاستقلال النيابة، مشيرين إلى أن الشرطة من مهامها التدابير الاحترازية قبل وقوع الجريمة ثم منع الجريمة، وأخيراً اكتشافها، وأن حصر التحري على النيابة دون غيرها الوارد في مشروع القانون، سيؤثر سلباً في أدائها لهذه المهام.
وأبدى قادة الشرطة ملاحظاتهم حول مادة وردت في مشروع القانون بأيلولة مقار الشرطة للنيابة العامة، مؤكدين أن معظم المقار تستوعب الجميع.
من جانبه أشار مولانا “أنور سر الختم” رئيس لجنة مشروع قانون النيابة العامة للعام 2015م، أن وزير العدل وجه بتمديد فترة عمل اللجنة لاستيعاب كافة الملاحظات حول مشروع القانون وليس هناك استبعاد للشرطة، مؤكداً ضرورة استصحاب التجربة السودانية في هذا المجال .
وقال مولانا الدكتور “عبد العزيز حاكم” عضو لجنة إعداد مشروع القانون، إن الشرطة تعتبر أهم أذرع العدالة، مشدداً على ضرورة التنسيق بينها والأجهزة العدلية الأخرى.