سفر الأطباء بالجملة .. بلد ما عندها وجيع !!

تتواصل الإعلانات بالصحف والفضائيات كل يوم عن وصول لجنة معاينات من الشقيقة المملكة العربية السعودية، لاختيار أطباء استشاريين واختصاصيين وعموميين للعمل بالمستشفيات السعودية .
وتجري التحضيرات هذه الأيام في عدد من وكالات السفر ومكاتب الاستخدام الخارجي، للتعاقد مع عشرات وربما مئات الأطباء السودانيين !
الحكومة موافقة طبعاً على هجرة الكفاءات من أطباء السودان .. و(قشة ما تعتر ليهم) !
وزارة البروف “مأمون حميدة” وكالمعتاد لا توجد لديها وظائف، ولا يهمها إن سافروا كلهم أو لم يسافروا، عليهم فقط أن يدفعوا الغرامة (بضعة آلاف من الجنيهات) لا تساوي قيمة عملية جراحية يجريها أحد الجراحين بأحد مستشفيات الخرطوم الخاصة !
وزارة السيد “بحر إدريس أبو قردة” لا تملك ميزانيات للتعيين ولا مستشفيات للتوظيف !
وزارات الصحة بالولايات الأخرى خارج إطار المنافسة على الأطباء (النواب) .. دعك من الاختصاصيين والاستشاريين! ولايات عديدة ليس بها أخصائي عظام واحد .. ولا أخصائي كلى .. ولا اختصاصي قلب .. علام إذن تقوم وزارات للصحة هناك في “الدمازين” و”الأبيض” و”الفاشر” و”الفولة”  و”كادوقلي”، ويعين عليها وزراء ومديرو عموم ؟!
مجلس التخصصات الطبية يزعم أنه يدرب الأطباء العموميين (بلا وظائف) بالسماح لهم بالتعلم على أجساد المرضى المساكين تحت إشراف طبيب (أخصائي) لا يأتي و(لا بشوفوه بعيونهم) أياماً وليالٍ ؟! ورغم ذلك يدفع الطبيب (ستة آلاف جنيه) عن كل عام ولمدة (4) أعوام، وبدون وظيفة وبدون راتب ثابت، ليصبح – إذا رضي عنه الأخصائي – أخصائي !
في “مصر” القريبة، بلد الـ(95) مليون نسمة، تتوفر وظيفة لكل خريج من كليات الطب المصرية فور تخرجه، ويستمر تدرجه الوظيفي والتخصصي بالمستشفيات والجامعات بطريقة سلسة وتلقائية دون تعقيدات، كما يحدث في السودان .
وإذا كانت وزارتا الصحة الاتحادية والعمل تسمحان بهجرة كل كفاءاتنا الطبية إلى الخارج، فمن سيعالج أهل السودان الغلابى والتعابى الذين فتكت بأجسادهم أمراض جديدة عليهم مثل السرطانات وأمراض الكبد والفشل الكلوي ؟!
قال لي طبيب عمومي من معارفي قبل أيام إن مستويات خريجي الطب من الكليات السودانية قد تدنت بصورة ملحوظة في الدفعات الأخيرة، وذلك من خلال معايشته (العملية) لهم في أقسام المستشفيات المختلفة . قلت له: كيف لا تتدنى مستوياتهم .. من يعلمهم إذا كان مئات البروفات والاختصاصيين قد هاجروا من أجل أوضاع اقتصادية أو (نفسية) أفضل، مع أن بعضهم عيادته تستقبل ما لا يقل عن (50) مريضاً يومياً ؟
هاجر بعضهم رغم الوضع الاقتصادي الذي يمكننا وصفه بـ(المناسب)، لأن الوزارة لا تحترمهم، وتضايقهم حتى في عياداتهم ومستشفياتهم الخاصة !
إذا كانت الوزارة ليست لديها وظائف، مع أن تعيين اختصاصي  كلى أو جراحة عظام، أهم عند الناس من تعيين الوزير نفسه، فهل  يفقد السودانيون طبيباً ماهراً وعالماً حتى في العيادات والمشافي الخاصة، فنسمح بفوضى التعاقدات (بالكوم) في مكاتب سفر وسياحة، دون أدنى موجه أو ضابط في إستراتيجيتنا كدولة تجاه القطاع الصحي؟! ما قيمة انعقاد مجالس التخطيط الإستراتيجي التي تفرغ لسكرتاريتها وزير دولة برئاسة الجمهورية، إذا كانت بلادنا مفتوحة لكل من يرغب في التعاقد مع كفاءات البلد وخبراتها في كافة المجالات، ودون أي اتفاقيات ثنائية، تسمح بسفر (50) اختصاصياً لفترة عامين أو ثلاثة – مثلاً – على أن تلتزم الدولة المتعاقد معها على إعادتهم للسودان، ثم يسافر آخرون لمواقع السابقين، وهكذا .. وفق نظام إعارة دقيق ومرتب .
عندما أطالع إعلانات معاينات سفر الأطباء السودانيين تحت لافتات وكالات السفر والسياحة، دون أدنى اكتراث من وزراء صحتنا (البلدوزرات)، أشعر  بأسى وأسف شديدين، وينتابني إحساس لا يكذب بأن هذه البلد .. فعلاً (ما عندها وجيع ) !!