"مسار" يطالب الداخلية بتمليك البرلمان ملابسات إعفاء مدير الجمارك

الوزير أكد أنه إجراء عادي
أم درمان – إيمان عبد الباقي
طالب عضو المجلس الوطني المهندس “عبد الله علي مسار” وزير الداخلية بتمليك البرلمان الحقائق كاملة حول ما أثير بشأن إعفاء مدير الجمارك السابق، ورأى أن القضية أحدثت كثير من اللغط في الأسافير، ولابد من تبيين الحقائق، وفي الأثناء اتهمت وزارة الداخلية جهات ذات أغراض سياسية وخاصة بمحاولة تشويه سمعة ضباط الجمارك ودمغهم بالفساد على خلفية ما أثير حول تورط مدير مكتب مدير الجمارك في نهب (85)  مليار جنيه، وهددت الوزارة باتخاذ إجراءات قضائية وإدارية في مواجهتهم ، وفيما نفت وجود فساد أو تحقيق أمام النيابة، أكدت بأن إحالة مدير الجمارك إجراء إداري عادي . وفي الأثناء أثار برلمانيون الجدل حول وجود فساد بالجمارك ، وقالوا إن الأخيرة تمثل أكثر من (50%) من إيرادات الميزانية العامة للدولة وطالبوا بتمليكهم الحقائق كاملة.
وأقر وزير الداخلية الفريق أول “عصمت عبد الرحمن” خلال جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء) بإثارة أحاديث كثيرة حول إحالة مدير الجمارك للمعاش ،مؤكداً بأنه إجراء عادي باعتباره قضى فترة طويلة ،وقال (لكن أي زول عندو حاجة عايز يطلعا بس لانو مدير الجمارك)، وأردف : إذا كان هناك أي تهمة سيعلم بها الإعلام ولن نستطيع قول شئ آخر. وطالب البرلماني الباشمهندس “عبد الله مسار” بتمليك البرلمان الحقائق كاملة حول ما أثير عن مدير الجمارك، وقال: القضية عملت لغط في الأسافير ولابد من تبيين الحقائق. فيما أكد مدير الإعلام بالوزارة “هاشم الشيخ” عدم صحة ما ورد عن فساد في إدارة الجمارك أو إحالة ضابط للنيابة، وقال للصحفيين بالبرلمان أمس : لو كانت هناك مخالفات مالية في الشرطة كانت ستتخذ فيها الإجراءات اللازمة ،وقطع بأن ضباط الشرطة يطالهم القانون ويحاسبوا في حالة التجاوزات سواء كانوا في الخدمة أو المعاش ،مشدداً بأن ما حدث ترتيبات عادية لكنه لم يستبعد وجود جهات لها أغراض خاصة أو سياسية أثارت الأمر، وتوعد بالرد قضائياً وإدارياً وتحفظ في الإجابة على الصحفيين حول صمتهم عن ما ورد في الأسافير وقال :نحن تصريحاتنا محكومة بتوجيهات القيادة .