مسألة مستعجلة

وقف اعتداءات باسندا تبدأ من هنا!!
نجل الدين ادم
أحياناً كثيرة يكون الإنسان عدواً لنفسه وهو لا يشعر، هذه الحالة استوقفتني فيما تشهده منطقة باسندا في حدودنا الشرقية مع الجارة إثيوبيا، حيث تتمد اعتداءات ما يطلق عليهم الشفتة من الإثيوبيين الذين يغتصبون الأراضي السودانية لزراعتها لمصلحتهم ومصلحة بلدهم.
الاعتداءات المتكررة أدت إلى إزهاق عدد من أرواح المزارعين السودانيين الأبرياء بسلاح هؤلاء الجيران وداخل الأرض السودانية!، الأزمة الآن استفحلت. بطء التحرك الحكومي تجاه تدارك هذا الخطر عقد من القضية أكثر فأكثر، وكما أشرت فإن المواطن أحياناً يجلب لنفسه حالة الاقتتال والاحتراب من خلال تهاونه في الحقوق وتنازله. المواطن يفترض أن يكون وصياً على حقه قبل الحكومة. ما يحدث على الحدود من اعتداء إثيوبي لا تفسير له سوى أنه ناتج عن الإهمال الزائد من قبل الأهالي، واستهتارهم في أمر التعامل مع الأراضي الزراعية على الحدود، حيث لا يعقل أن يقوم مواطن سوداني بإيجار مساحة أرض لأحد الأحباش نظير مبالغ مالية، على أن يقوم الآخر باستزراعها والاستفادة منها دون أن يفكر الطرف الآخر في سلب هذه الرقعة، طالما أنها تدر له مبالغ مالية محترمة. وهذا ما حدث تحديداً، هذه الثغرة هي التي شجعت الأحباش على التوغل داخل حدودنا وزراعة أراضينا شبراً بعد شبر، وكمان أي شخص يقوم باعتراضهم يكون مصيره القتل، هكذا أصبح الحال، والصمت يعم الولاية.
سؤال منطقي .. كيف لمواطن بسيط أن تكون له سلطة إيجار أراضٍ سودانية لأجانب بغية التكسب منها بعيداً عن أعين الحكومة؟، هذا الأمر لا يستقيم. لمن الأرض؟، هل للمواطن أم الدولة؟ .. وهل يحق له التصرف فيها. كل هذه الأسئلة والاستفسارات تغيب هناك في الحدود الشرقية بخاصة في ولاية القضارف، حيث لا تسأل في هذه التجاوزات، إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس.
في الجانب الآخر، لا ينبغي للمواطن السوداني في الحدود أن يسخط من السلطات طالما أنه هو من يقوم بإيجار الأرض، وفتح الباب أمام (الصلبطة) لقاء حفنات من المال، والزراعة تدر الملايين للأجانب الذين يجدون في زراعتها والاستفادة منها.
حل مشكلة هذا الاعتداء السافر على أراضينا يبدأ من أصحاب الأرض من السودانيين، بحيث يمتنع أي مواطن عن إيجار أرضه لأي من الأحباش مهما كانت الإغراءات.
 الأمر الثاني هو أن الحكومة الولائية مطالبة بإصدار قرارات صارمة تحظر التصرف في الأراضي مع الأجانب سواء بالبيع أو الاستئجار، الأمر الآخر فإن الوضع يتطلب تحرك الحكومة المركزية في معالجة مشكلة ترسيم الحدود التي باتت واحدة من الثغرات التي يلعب عليها المغتصبون للأرض من الأحباش. التساهل في هذا الأمر في مقابل التمدد اليومي للأحباش داخل حدودنا سيفقدنا الكثير من المساحات وندخل في دوامة مغالطات، علينا أن نحكم من قبضتنا على المساحات التي في أيدينا قبل أن تضيع وتكون وجهتنا من بعد ذلك، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وهلمجرا،  نشكو ضعف حالنا والله المستعان.