مسألة مستعجلة
نجل الدين ادم
شبكات السمسرة الدولية لبيع الآدميين !!
لم أصدق بأن ما ظللت أسمعه عن تجارة للبشر على حدود السودان الشرقية بهذه الفظاعة، إلا من خلال التحقيق المثير الذي أجراه الزميل “عماد الحلاوي” في الصحيفة يوم أمس.
منطقي أن يدخل السماسرة في بيع عربات، عقارات، مباني أي حاجة مادية، لكن أن يدخلوا في تجارة الآدميين والعمل في بيع الشباب والشابات، وهاك يا مفاصلة ويا عمولة!، فإنها لسمسرة من نوع جديد يستوجب على الجهات ذات الصلة أن تبحث في هوية هؤلاء المجرمين لأنها بالفعل جريمة.
هذا الأمر الخطير صوره التحقيق المميز الذي نشر في الصحيفة، ولقد حُق لوالي كسلا أن يطير على جناح السرعة للحكومة الاتحادية في الخرطوم طالباً النجدة من تفاقم هذه الظاهرة، وجريمة البيع التي تتم بوسائل مختلفة ووجهات عدة ، وأخذت شكلاً دولي إذ أن عملية السمسرة لبيع هؤلاء سواء كانت طواعية أو مكرهين تتم بين عملاء من داخل السودان ومن دول الجوار التى يصدر منها الوافدين، والخطير في الأمر أن السودان بات محطة أو نقطة بيع للسماسرة وبجماركهم كمان!، وطوالي إلى إسرائيل، بعيداً عن أعين الحكومة وعبر طرق وعرة يصعب معها ضبط تحركات العربات التى تحمل هؤلاء من الذين يراد تفويجهم سراً.
ما يجري من عمليات كهذه يفوق طاقة الولايات التي يتدفق إليها الوافدين أو يهرب عبرها هؤلاء الشباب أو الشابات من الدول المجاورة.
تفاصيل مثيرة رواها بعض من هؤلاء الذين جرى تفويجهم بواسطة (شبكات السمسرة الدولية للآدميين) يصعب معها تخيل ما يجري من إجرام، حتى تتم صفقات البيع، ذلك لأن العميل المراد تسفيره إلى إسرائيل مثلاً يكلف مبلغ وقدره، ورواج هذه التجارة بات مكسبه أكبر من تجارة المخدرات!.
جهات عدة بالتأكيد متضررة من هذه الهجرة غير الشرعية ،وعمليات البيع التي تتجاوز الأعراف والقوانين الدولية، تبدأ من ولايات البلاد التي تنشط عبر حدودها هذه التجارة في شرق السودان مروراً بالدول التي تكون محطة لهؤلاء العملاء انتهاء بالدول الغربية التي غالباً ما تكون هي وجهه هؤلاء الذين يأتون طواعية بغية البحث عن فرص عمل، أضف إلى ذلك الأمم المتحدة نفسها التي تنفق ملايين الدولارات من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
الأمر جد خطير ويحتاج لتدابير من المركز على الأقل للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة، الأمم المتحدة يجب أن تكون شريكاً في محاربة هذه الظاهرة تلجأ لها الحكومة دون تردد في طلب العون لمحاصرة هذه التجارة .
الآن حق للحكومة أن تدعو لمؤتمر للنظر في هذه الظاهرة التي بالتأكيد تتضرر منها كل الأطراف، فقد باتت وبشكلها الراهن عودة إلى عهد بيع الرقيق، على الحكومة أيضاً أن تضع من القوانين الصارمة التي تحد من مثل هذه الجرائم المصنفة دولياً، وكذلك عليها أن تُفعل من اتفاقياتها مع الدول التي يأتي منها الوافدين، حينها يمكن أن نقفل عدد من المنافذ التي يتسلل عبرها هؤلاء البشر، والله المستعان.
