رفع السودان من قائمة الإرهاب….ماراثون دبلوماسي…بين "الخرطوم" و"واشنطن"

بعد شروط الإدارة الأمريكية
تقرير – محمد إبراهيم الحاج
ربما لم يكن مفاجئاً لعدد من المراقبين ما دفع به وزير الخارجية الأمريكية “جون كيري”، مما أسماها بشروط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومبعث الدهشة  يكمن في أن الإدارة الأمريكية التي هللت كثيراً لمنح الحكومة جنوب البلاد حق تقرير مصيره، كانت قد وعدت وقتها برفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب بينما  كانت تضع في حسبانها، عددا آخر من الشروط، وقتئذٍ، رأت أنها تعد من المطلوبات الأساسية لاتخاذ القرار، رغم أن عدداً من الدبلوماسيين والدستوريين الأمريكيين وقتها، قالوا صراحة، إن خطوة الحكومة في حق تقرير مصير الجنوب تستلزم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.  وفي أكتوبر، قبل نحو خمس سنوات، قال “فليب كراولي” الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، وقتها، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع عدد من الصحافيين في “واشنطن”،  إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم  في يوليو من العام.  ولكن بعد خمس سنوات، جاء وزير الخارجية  الأمريكي، “جون كيري”، ليقول  أمس الأول،  إن بلاده قد تقدم على رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بشرط إحداث تقدم في حل الأزمة بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، مضيفاً (واشنطن مستعدة للحوار شريطة أن تثبت الخرطوم جديتها).  دون أن يقدم تفسيراً واضحاً لعدم إيفاء حكومة بلاده بتعهداتها التي أطلقتها في وقت سابق، مما وضع مصداقيتها موضع تساؤل.
وأشار “كيري”خلال مداخلة بجامعة هارفارد، إلى أنه اجتمع بنظيره السوداني، “إبراهيم غندور”، وتحدثا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك المناطق، ما (قد يؤدي إلى فتح مسار جديد للحديث عن إمكانية رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب).
وأشار إلى استعداد “واشنطن” للحوار، شريطة أن تثبت “الخرطوم” جديتها. وقال إن دولاً في المنطقة يمكنها أن تلعب دوراً من أجل تشجيع ذلك الحوار.
شروط الإدارة الأمريكية الجديدة – القديمة التي أطلقتها اليومين الماضيين، ربما كانت مجهودات دبلوماسية مضنية وتذكيراً متواصلاً من الحكومة السودانية بوجوب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقد أبدت الحكومة السودانية في بيان شديد اللهجة  لها، قبل نحو شهور من الآن امتعاضها البالغ إزاء موقف الحكومة الأمريكية تجاهها. وقالت الخارجية: إن (السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية). ورفضت وزارة الخارجية السودانية، (الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف)، دون ذكر تلك الدعاوى.
وأضافت: (لقد ظلّت تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية، تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب،  ولكنها مع ذلك، وفي تناقض بائن، تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب، لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة).
وتابع البيان: (لقد أقر مسؤولون أمريكيون بأنّ بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب).
وانتقدت الحكومة (إهمال التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية لقائمة الدول الراعية للإرهاب، للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في البلاد)، معربة عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للحركات المسلحة التي تُمارس (ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد).
ورغم أن الحكومة الأمريكية وعدت  بشطب اسم البلاد من قائمة (الدول الراعية للإرهاب) ورفع العقوبات وتطبيع العلاقات بين البلدين في حال التزام السودان بإجراء الاستفتاء، وعدم عرقلة انفصال الجنوب، إلا أن ذلك لم يحدث رغم أن السودان كان أول دولة تعترف بدولة الجنوب، وشارك الرئيس “البشير” في حفل إعلانها بعاصمتها “جوبا”.
ويعتقد المحلل السياسي “عبد الله آدم خاطر”، أن اللائحة الأمريكية بالنسبة للسودان مكتوبة، وموضحة فيما يتعلق بشروط رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي حل مشكلة جنوب السودان والتعاون في قضايا الإرهاب وحل مشكلة دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف “خاطر” في حديثه لـ(المجهر) أمس أن الحكومة منحت الجنوب حق تقرير، وتعاونت بشكل كبير وواضح في قضايا الإرهاب، وتبقى لديها البند الأخير المتمثل في حل قضية دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكداً أن الجدية في حل تلك القضايا موجودة من الطرفين، خاتماً حديثه بتأكيده أن الحكومة ليس لديها أي فرصة أخرى سوى العمل بجدية لحل مشاكل تلك المناطق.
قائمة الدول الراعية للإرهاب
وتضم قائمة الدول الراعية للإرهاب كلاً من كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا والسودان وليبيا التي تم إلغاء اسمها من القائمة. وقد كان من نتيجة القرارات التاريخية التي اتخذتها القيادة الليبية في العام 2003 بنبذ الإرهاب والتخلي عن برامجها المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أن ألغت الولايات المتحدة تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب في 30 حزيران/ يونيو. ومنذ أن تعهدت ليبيا بنبذ الإرهاب في العام 2003، تعاونت بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.
واستمر السودان في اتخاذ خطوات مهمة للتعاون في الحرب على الإرهاب.إلا أن كوبا، وإيران، وسورية، لم تنبذ الإرهاب، ولا هي بذلت جهوداً لاتخاذ إجراءات ضد منظمات إرهابية أجنبية. وقد وفرت إيران وسورية بصورة روتينية ملاذا آمناً، وموارد كبيرة، وتوجيهاً لمنظمات إرهابية.
وتم تصنيف الدول التي توفر بصورة متكررة دعماً لأعمال إرهابية دولية على أنها دول راعية للإرهاب يفرض  عليها عدداً من العقوبات  من قبل الحكومة الأميركية، تشمل:
– حظراً على صادرات ومبيعات متصلة بالأسلحة.
مراقبة الصادرات ذات الاستعمال المزدوج، تتطلب تبليغاً للكونغرس مدته 30 يوماً بالنسبة إلى سلع أو خدمات يمكنها أن تعزز بصورة مهمة القدرة العسكرية للدولة المدرجة في قائمة الدول الإرهابية أو قدرتها على دعم الإرهاب.
– حظراً على المساعدة الاقتصادية.
فرض مجموعة متنوعة من القيود المالية وسواها، من ضمنها:
معارضة الولايات المتحدة منح قروض (للدول الراعية للإرهاب) من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى.
-رفع الحصانة الدبلوماسية (عن دبلوماسيي الدول الراعية للإرهاب) لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع قضايا مدنية ضدهم في محاكم الولايات المتحدة.
-حرمان الشركات والأفراد من اعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية.
-عدم إعفاء السلع المصدرة (من هذه الدول) إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية؛
-منح سلطة لمنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية؛ و
-منع عقود تعقدها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100,000 دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية.
شروط حقيقية
 تبقى عام واحد فقط للإدارة الأمريكية الحالية من انتهاء فترتها الرئاسية وهو ما يجعل مراقبين  يعتقدون أن الإدارة الحالية تسعى إلى خلق أرضية صلدة لها تسندها في الانتخابات القادمة، ومن ضمنها قضية السودان، إلا أن المحلل السياسي  د.”الطيب زين العابدين” يعتقد أن الشروط التي دفعت بها الإدارة الأمريكية شروط حقيقية، ظلت تنادي بها لفترات طويلة وعينت لها مبعوثاً خاصاً “دونالد بوث”، لافتاً إلى أن تلك الشروط تعتبر أجندة قديمة، والحكومة وقتها هي القادرة على وضع الحلول الناجعة لها، مبيناً أنه إذا كانت الحركات المسلحة تضع السلاح وتدافع عن أجندتها بصورة سلمية بحسب اتفاقاتها، وترفض الحكومة في ذات الوقت قيام المؤتمر التحضيري الذي لا يكلف سوى يوم أو يومين، حتى تمضي خطوات بعيدة في الحل فإن ذلك يعتبر بمثابة عجز منها. وأشار “زين  العابدين” في حديثه لـ(المجهر) أمس إلى  أن وقف الحرب ليس أمراً مستحيلاً،  فقد سبق لها أن أجرت مفاوضات مطولة مع الحركة الشعبية ومنحتها أكثر مما كانت تتوقع، في وقت لا تبحث فيه الحركات المسلحة عن انفصال.
 ووصف د.”زين العابدين” مطالب الإدارة الأمريكية بالمعقولة، وقال إنها في مصلحة السودان والشعب السوداني في المقام الأول، وحتى إذا رفضت الحكومة الأمريكية رفع اسم السودان من القائمة فسوف تكسب البلاد من تحقيق السلام في الداخل.