المتحري يكشف تفاصيل القبض على عصابة متهمة بتزوير خطابات باسم الرئاسة

شرح المتحري عقيد شرطة سراج الدين علي سليمان، أمام مولانا السموأل عبد الرحمن خلف الله، القاضي بمحكمة مخالفات الأراضي بالخرطوم، شرح تفاصيل القبض على شبكة تحتال بأختام وخطابات باسم جهات عدلية ورئاسية، وذلك بحضور المستشارين عن الحق العام الطاهر عبد الرحمن، وعادل حجازي، وعدد من محامي الدفاع.
وأكد المتحري للمحكمة أنه عمل بإدارة المباحث (13) عاماً وأخذ كورسات مكثفة وشارك في فك العديد من طلاسم القضايا.
وأوضح العقيد سراج الدين للمحكمة أن اكتشاف ملابسات القضية بدأت باتصال هاتفي من أحد الخيرين إلى مباحث الأراضي، استفسر فيه عن شخص برتبة مقدم بالقوات المسلحة يحمل شهادة بحث حضر إلى مصلحة الأراضي بغرض بيع قطعة أرض بمنطقة أبو سعد بأم درمان، وعندما طالبوه ببطاقة خرج ولم يعد مرة أخرى.
وذكر المتحري أنه قام بإرسال عناصره للتقصي عن الأمر وعمل كمين، وقد تحصلوا من خلال التحري الميداني على بطاقة باسم القوات المسلحة برتبة مقدم، وعند رؤيتها بالعين المجردة اتضح أنها مزورة، وبمراجعة السجلات اتضح أن الشخص المعني سبق وأن حوكم في قضية وأنه كان يتردد على آخرين داخل الحراسة، وبمراجعة المصادر تمكنوا من الوصول إلى المتهم الأول وبحوزته شهادة بحث باسم شخص آخر، وعند مراجعتهم للسجلات اتضح أنه خاطب مكتب الأراضي بخطاب مزور طلب فيه إفادته عن اسم صاحب القطعة، وعمد المتهمان الأول والثاني إلى تزوير توكيل صادر عن محكمة سنار يفيد بأن أحد المتهمين هو الوريث الرئيسي للقطعة.
ونوقش المتحري بواسطة المستشارين في بعض المستندات والأختام التي قدمت كبيّنة اتهام في القضية، وقال المتحري إن المتهم تقدم بخطابات لتخصيص قطع أرض بالوادي الأخضر لـ(15) شخصاً تُمنح للمجاهدين، وأنه تابعها، وصادقت عليها مصلحة الأراضي، حيث منحت لـ (12) شخصاً، وأكد المتحري أن المتهم الرابع أكد أنه قام بصنع الأختام المزيفة.
يذكر أن المتحري كان قد ناقش المستندات المتعلقة بالتوكيل والتوثيق الخاص بالمحامي، وأكد أن جميع المعروضات ضبطت بحوزة المتهم الثاني، وعليه رفعت المحكمة الجلسة للمناقشة.
وحسب الاتهام.. فإن المتهمين الـ (6) تم توقيفهم بتهم تتعلق بالتزوير وتزييف الأختام واستخدام الشارات العسكرية وانتحال صفة الموظف، وقد ضبطت بحوزتهم (32) ختماً بارزاً مزوراً بأسماء جهات سيادية و(46) مستنداً بعض منها مزور عن جهات رئاسية وعدلية.