تحريم احتكار التجارة والصناعة والسلع بالخرطوم

صادق المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، على مشروع قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك في الولاية، يحظر ويحرم احتكار التجارة والصناعة والسلع لفئات محددة، وتحرير الأسواق، وشدد القانون على إنزال عقوبات قاسية ورادعة على المخالفين و(السماسرة) تصل للغرامة (20) ألف جنيه والسجن لفترة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوع.
وأقر نواب بمجلس تشريعي الولاية، بأن الأسواق الموجودة حالياً في الخرطوم لا تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، مشيرين إلى وجود فوضى عارمة في الأسواق؛ لافتين إلى أن تحرير السوق لا يعني (الفوضى)، مطالبين بوضع ديباجة أو لافتة على السلع لضبط السوق وحماية المستهلك.
وشهدت جلسة المجلس الطارئة أمس (الأربعاء) مداولات ساخنة بين النواب، وحالات شد وجذب ونقاط اعتراض؛ لتمرير القانون خاصة في المادة المتعلقة بوضع ديباجة على السلع، فبينما أصر نواب على تمريرها والالتزام بها، حذر آخرون من أنها مضرة وستعود على الاقتصاد بسياسة الندرة، وأجاز المجلس القانون بأغلبية في مرحلة القراءة الثالثة، على أن يجاز في مرحلته النهائية صباح اليوم الخميس، ويطبق عقب المصادقة عليه من والي الخرطوم، وتعهد نواب بالخروج من المجلس لرقابة الأسواق