رئيس تشريعي كسلا يتهم جهات بالتستر على الـ(بدون) لنيل الجنسية السودانية

كسلا – إيمان عبد الباقي
كشف المجلس التشريعي لولاية كسلا لأول مرة عن ظاهرة جديدة برزت مؤخراً بالولاية تسمى (بدون)، وحذر المجلس من تفشي ظاهرة (بدون) التي قال إنها تمس الوطنية، موضحاً بأنها تتعلق بأشخاص ليست لديهم جنسيات دخلوا ولايتي كسلا وبورتسودان من دول عربية بغرض الحصول على الجنسية السودانية. وطالب رئيس المجلس “محمد طاهر سليمان” خلال اجتماعه بوفد لجنة التشريع والعدل بالبرلمان برئاسة “أحمد محمد آدم التجاني” بضرورة وضع ضوابط لمنح الرقم الوطني. وقال: (ناس بدون موجودون في محليات بعينها ونحن نعرفها)، واتهم جهات بالتستر عليهم ومساعدتهم في استخراج الرقم الوطني.. وفي غضون ذلك أشار “سليمان” إلى خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر التي قال إنها باتت تؤرق الولاية، ونبه إلى مخاوف الأسر وإصابة أطفالهم بالرعب عند مشاهدتهم لأية عربة في الخلاء، داعياً إلى الوقوف على الأوضاع لحماية إنسان الولاية من تلك الظواهر التي قال إنها تحتاج لبحث ومعالجة، وأضاف: (كسلا تضررت وباتت لا تحتمل)، مؤكداً أن المتورطين في التهريب معروفون، وقد افسدوا الآخرين، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المحليات لمكافحة الجرائم.
من جانبه، أقر رئيس لجنة التشريع والأمن والحكم المحلي بمجلس تشريعي كسلا “محمد طاهر باركوين” بأن ظاهرة (بدون) بدأت خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى وجود أعداد كبيرة منهم في كسلا وبورتسودان، وقال: (يجب التعامل معها بجدية وليس بعفوية حتى لا تحدث كارثة) حتى لا تكون خصماً على الوطن والمواطنين، وقال: (استضفنا ناس كتار في بلدنا وما مفروض  نترك الحبل على الغارب). وفي السياق، كشف رئيس القضاء بولاية كسلا عن وجود تحايل قانوني من أصحاب العربات المستخدمة في تجارة البشر، وقال خلال لقائه لجنة التشريع بالبرلمان: (عند مصادرة العربة يسارع صاحبها بفتح بلاغ على أنها مسروقة حتى لا تصادر)، ودعا البرلمان إلى إصدار تشريع قوي للحد من الجريمة، وقال: (إيجار العربة يصل إلى “50” ألف جنيه في اليوم)، ونبه أن الاتجار يتحول إلى سخرة وبيع أعضاء وأحياناً تحرش، مطالباً بدعم الأمن والشرطة والجيش لمكافحة الجريمة.