سيارات (الفائض) .. في انتظار (المزاد)

{ بقرار هيكلة الحكومة، وإعفاء المئات من الدستوريين، والخبراء الوطنيين، وسحب السيارات (الإضافية) من الوزراء ووزراء الدولة، ورؤساء اللجان بالبرلمان والمجالس التشريعية بالخرطوم والولايات، فإنه بالضرورة ستتوفر بحوزة الحكومة المئات من السيارات الفارهة من ماركات “لاندكروزر”، “كامري”، “تويوتا – بكاسي”، “تويوتا – صوالين”، “نيسان”، “جياد”، وغيرها من أنواع السيارات، وقيمتها بالتأكيد تساوي (مليارات) الجنيهات، فماذا ستفعل بها الحكومة؟!
{ أخشى، ويخشى الشعب الصابر و(الغلبان)، أن يتم توزيع هذه (الثروة) الهائلة على الدستوريين (الراحلين)، أو المنتظرين منهم، وبيعها لهم بربع القيمة، أو نصفها في أفضل الحالات، لتخسر الخزينة العامة المزيد من الأموال، والممتلكات، يمكن أن تكفي قيمتها لسداد مرتبات (الأطباء) أو (المعلمين) لشهرين أو ثلاثة، أو حتى أسبوع واحد، المهم أنها ذات قيمة وفائدة في كل الأحوال.
{ وقطعاً لطريق (السماسرة) والفاسدين المتلاعبين بالمال العام، يتوجب على قيادة الدولة، ممثلة في رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، تشكيل لجنة تضم قضاة ومستشارين بوزارة العدل، لبيع (سيارات فائض الهيكلة) في مزاد علني ضخم، يتم الإعلان عنه قبل موعده بشهر كامل، وليس (يومين) و(ثلاثة)، كما تفعل بعض الجهات في المزادات، ويتم تخصيص إحدى الساحات العامة مكاناً للمزاد، (الساحة الخضراء) على سبيل المثال.
{ بيع سيارات الفائض بالمزاد العلني وبكل شفافية، ونزاهة، يحقق هدفين، الأول: توفير عائدات للخزينة العامة، وهي محتاجة لكل جنيه سوداني أو دولار، ويمكن النظر في بيع هذه السيارات (الفخمة) (بالدولار)، على أن تكون الأسعار المحددة أقل من السوق الموازية (بالجنيه السوداني). فإذا كانت قيمة السيارة – الآن – (مئة ألف جنيه)، يتم بيعها بسعر “خمسة عشر ألف دولار”، علماً بأن أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركي إلى (4.4) جنيه، قد بلغت أسعاراً خرافية، ولذا فإن السيارة (الواحدة) من طراز “لاندكروزر” يتراوح سعرها من (300) ألف جنيه إلى (400) ألف جنيه!!
{ الهدف الثاني الذي سيتحقق بمثل هذا الإجراء، هو التأكيد على رغبة الحكومة في الإصلاح ومحاربة الفساد، فعلاً لا قولاً.
{ سنتابع معكم أخبار (سيارات الفائض).. وفي انتظار المزادات والإعلان عنها قبل فترة كافية جداً.