عز الكلام

اتقشفوا معانا!!
أم وضاح
تعلن الحكومة في كل مرة عن رفع شعارات التقشف في الإنفاق الحكومي وممارسة سياسة ضبط الخزينة العامة، لكنها تبقى لدى المواطن مجرد شعارات جوفاء لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن الحكومة تقول حاجة وتعمل ضدها تماماً بدلالة أن إنفاق الوزارات والمؤسسات (والجخ) الذي لا معنى له هو سمة المشهد العام لها. وقبل أسابيع فاحت رائحة عربات البرلمان موديل السنة التي لا لزوم لها ولا داعي في ظل بلد يعاني وضعاً اقتصادياً سيئاً يشعر به ويحسه المواطن المغلوب على أمره، وتزداد قناعتي أن الحكومة بتقول كلام ما بتقدر عليه ولازال (سفه) سفر البعثات إلى الخارج متواصلاً، تحت بند المشاركات والمؤتمرات وهي مشاركات ومؤتمرات حصادها صفر لم تضف للجهات التي تتكفل لها من حر مال خزانة الدولة أي إضافة، أو تساهم في دفع عجلة التطور والارتقاء بها. ودعوني أقول إن معظم هذه المشاركات هي فرصة لا تفوت عند بعضهم هو حريصٌ عليها كحرصه على الحياة، لأنه يضمن بها إحدى الحسنيين فإما دولاراتها التي تشترى بالسعر الرسمي ثم تعود إلى السوق الأسود (مفكوكة) أضعافاً مضاعفة، أو السفر والسياحة ورفد ألبوم الصور بالجديد من الذكريات المؤرشفة. ولن أنسى في حياتي ما أنسى منظر ذلك البرلماني المعروف في مجالات التوحيد والنور بالقاهرة هو (يخم) في الأدوات المنزلية عقب انتهاء المؤتمر وهو يتجه إلى المطار، ولو أنك شاهدته بهذه الحالة لظننت أنه تاجر شنطة وليس برلمانياً محترماً جاء يمثل بلاده في محفل برلماني مهم..  ومشهد آخر شاهدته لمبعوثي ومبعوثات إحدى حكومات الولايات وقد كان ذلك قبل عامين وشهور في مدينة “دبي” حيث سكنوا في إحدى الشقق الفندقية قبالة التي أسكن فيها وما شاهدتهم داخلين أو مارقين إلا وأياديهم محملة بالأكياس والخلاطات والسجاد، وكثيراً ما قابلتهم في سوق نايف ولم أدرِ أين سيجدون الوقت الذي يلتزمون فيه بجدول الدورة التي جاءوا من أجلها.
أخلص إلى ذلك وأقول إن مسألة سفر البعثات هذا يجب أن يضبط للحد الذي لا يجعله متاحاً إلا للشديد القوي، وحتى الشديد القوي في حدود المعقول ويكفي أن يسافر المسئول وزيراً كان أو غيره ومعه فقط ما يحتاج من مستشار أو خبير، أما حكاية مدير المكتب والسكرتير والقيامة الرابطة فلا داعي لها لأن كل هؤلاء يمثلون عبئاً على الخزينة العامة التي أصبحت موبوءة ومسكونة بالصرف البزخي في مواجهة إنتاج ضعيف ومدخول أضعف. وبمناسبة الصرف البزخي دي قال السيد وزير المالية إن التحصيل الالكتروني قد رفع من مدخلات الخزينة العامة بنسبة خمسة وعشرين في المائة، كلام كويس وجميل، ما قلنا حاجة، لكن يا سعادة  الوزير الكلام ده وين؟؟ أبسط ليك الفهم وأجيك من الآخر كيف يحس المواطن في الشارع بأن هذا التحصيل الذي كان (ملهوفاً) و(معضوضاً) بسبب الأسلوب الورقي واليدوي الذي انتهى عهده ظبطاً (بالسيستم)، كيف يحس المواطن بنتائجه والحال يا هو ذات الحال لا في عيش رخص، لا في لحمة قلت ولا بصلة نزلت ونحن يانا نحن!! لكنني أظن وأظن لي الحق في ظني أن السيد الوزير احتفى بالتحصيل الالكتروني وشعر بخيره صرفاً على الوزارات والمؤسسات السيادية والحكومية وأموركم ماشة باسطة، سفريات ونثريات لكن على مستوى التنزيل لأرض واقع المواطن الأغبش يبدو أننا في حاجة أن ننتظر دهب الكاروري بعد ستة شهور.
في كل الأحوال ما عاد منطقياً أن تتحدث الحكومة عن أي دلائل وإشارات للتقشف ووزراؤها ومسؤولوها بعيداً عنه في حصون منيعة والحبة ما جاتم!!
كلمة عزيزة
كلما أمر بمبنى المواصفات والمقاييس الشاهق بطني توجعني وأحس بألم وهذا المبنى يحتل مكاناً مهماً في وسط الخرطوم، دون أن نتحسس أو نتلمس له أي حراك من أي نوع والبلد مليانة بما هو مسنود من غير مواصفات أو مقاييس، والبلد مليانة ببضائع مصنعة من شاكلة (كشا مشا) ولولا الحراك الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك ومعها نيابة حماية المستهلك لما أصبح هناك رقيب أو عتيد على سوق المنتجات الفالت، فيا جماعة الخير الناس ديل يا يشوفوا شغلتم يا حولوا المبنى لصرح صحي أو أي وقف يفيد البلاد والعباد.
كلمة أعز
الشفافية تستوجب أن يتم الكشف عن أسماء أصحاب الحظوة الذين نالتهم بركات مكتب الوالي في ما يخص ملف الأراضي قطعاً للشك باليقين، وحتى لا تطال الإشاعات أسماء ما عندها علاقة بالموضوع!!