"البشير" يُرحِّب بنداء "المهدي" لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي
أبدى أمله في أن يعبر هذا النداء عن موقف كل المعارضة
الخرطوم ـ المجهر
رحَّب رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” أمس (الخميس)، بالنداء الذي أطلقه رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي”، في خطبته بمناسبة عيد الأضحى والذي دعا فيه الإمام “الصادق” “البشير” للتجاوب مع فرصة إحلال السلام والتحول الديمقراطي. وأبدى “البشير” أمله في أن يعبر هذا النداء عن مواقف جميع قوى المعارضة.
وكان قد وجَّه زعيم حزب الأمة القومي، وإمام طائفة الأنصار “الصادق المهدي”، نداءً للرئيس “عمر البشير” في خطبة عيد الأضحى (الخميس) الماضي، نصحه فيه بالتجاوب مع (فرصة تاريخية) لرسم خريطة طريق للسلام والتحول الديمقراطي بالسودان. ورحَّب “المهدي” بالمراسيم التي أصدرها الرئيس “البشير”، بوقف إطلاق النار لشهرين، والعفو عن قادة الحركات المسلحة، كخطوة نحو الحوار الوطني باستحقاقاته.
ونقل مساعد رئيس الجمهورية “عبد الرحمن الصادق المهدي”، عقب لقائه “البشير” بمجلس الوزراء أمس (الخميس)، أن الرئيس أكد ترحيبه بنداء “المهدي”. وقال “المهدي” الابن، إن رئيس الجمهورية أعرب عن أمله في أن يعبر هذا النداء عن موقف كل المعارضة في لقاء جامع تتوفر له الاستحقاقات اللازمة. وأوضح مساعد الرئيس، أن لقاءه مع “البشير” كان مثمراً، وركز على الشأن العام خاصة مسيرة الحوار الوطني والمساعي الجارية لإنجاحه، والاتصال بكل الأطراف، حتى يكون الحوار شاملاً ولا يستثني أحداً. وقال إن على أطراف الحوار الالتزام بالثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة البلاد وسيادتها والتزامها بالحوار الوطني الجامع الذي لا يستثني أحداً، ولا يهيمن عليه أحد. وينبذ العنف بسعيه لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في السلام العادل والشامل وإقامة الحكم الراشد. وأضاف أن عملية إنجاح الحوار الوطني تتطلب إجراء بناء الثقة بين كل الأطراف، فضلاً عن لقاء المعارضة في الخارج بشقيها، مبيناً ضرورة أن يعقد الحوار داخل الوطن، ويدار بطريقة حيادية ويصدر قراراته بالتراضي أو أغلبية (90%)، وتتوفر للمشاركين فيه والرأي العام المتابع له الحريات العامة. وأعرب “المهدي” الابن، عن أمله في أن يجد الحوار دعماً أفريقياً وعربياً ودولياً، لمخاطبة قضايا إعفاء الدين الخارجي، ومعالجة القضايا المتعلقة بالقرارات الدولية. وقال إن الحوار الوطني لا بد له أن يضم الجميع بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والاتفاق على أساس الحكم، وحماية وحدة الوطن واحترام التنوع والمشاركة العادلة في السلطة والثروة.