إعلان فرز عطاءات استيراد الدقيق والقمح ودخول منافسين جدد لـ(أسامة داؤود)

رسا العطاء لست شركات
الخرطوم : سيف جامع
أخيراً أسدلت الحكومة أمس الستار على عطاءات استيراد الدقيق والقمح في أعقاب الجدل الذي تصاعد حولها في الفترة الماضية ، وأعلن البنك الزراعي أمس عن نتيجة فرز مظاريف العطاءت لاستيراد الدقيق والقمح ،التي تنافس  فيها عدد من الشركات المتخصصة ،(28) منها قدمت عروضاً متنافسة على استيراد القمح ،و(27) لاستيراد الدقيق، وتمت عملية فرز العطاءات بإشراف  الأمن الاقتصادي ، نسبة  لأهمية الموضوع البالغة ، حيث يتصل بأكبر قطاعات الاقتصاد والتجارة في البلاد، لجهة حجم الأموال الكبيرة التي تدخل في عملية الاستيراد ، ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز (12) إلى (17%) من الاستهلاك.
وكشف “صلاح الدين حسن” مدير البنك الزراعي ،في مؤتمر صحفي أمس ،عن فوز شركتي (سين) و(سيقاف) بعطاء استيراد القمح لمدة عام مطاحن (سين) بـ(300) ألف طن، و(سيقاف) بـ(200) ألف طن وبسعر(247) يورو للطن  من جملة (28) شركة سحبت كراسة العطاء،وجدت اللجنة (9) مظاريف للشركات بالصندوق استوفت (4) شركات منها الشروط وهي شركات (سيقاف، سين، برومسينق، سلفونيا)
فيما فازت شركة (سيقا) و(سيقاف) بعطاء استيراد الدقيق لمدة ستة أشهر بسعر (330) يورو للطن وبكمية (200) ألف طن لشركة (سيقا)، و(100) ألف طن لشركة (سيقاف) من جملة (27) شركة سحبت كراسة العطاء، وجدت مظاريف (7) شركات بالصندوق استوفت (3) منها الشروط (سيقا، سيقاف، سلفونيا ) ، لتنسحب شركة (سلفونيا) لاحقاً اعتراضاً على السعر المعدل من قبل اللجنة.
وتحتكر استيراد الدقيق طوال السنوات الماضية بعض الشركات ،من بينها شركة (سيقا)  إحدى مجموعة شركات “دال” المملوكة لرجل الأعمال “أسامة داؤود” ،الذي هاجم اتجاه الحكومة لفك احتكار السلعة بضراوة في الفترة الأخيرة.  وكان الوزير “بدر الدين محمود”   قد أعلن في أغسطس الماضي، تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح من قبل مطاحن “سيقا وويتا وسين” للغلال، حيث تعاني الحكومة في توفير النقد الأجنبي لاستيراد القمح وقررت السلطات في يونيو الماضى زيادة سعر صرف الدولار لاستيراد القمح من ( 2.9 ) جنيه إلى أربعة جنيهات سودانية للدولار.
وتم فرز العطاءات من قبل لجنتين تم تكوينهما ، لجنة فنية تختص بالنظر في نوعية الدقيق المقدم من حيث النوعية والجودة، ولجنة مالية تنظر في قيمة العروض المقدمة.
وفى المؤتمر الصحفي ،الذي عقد أمس بخصوص فرز العطاءات بحضور ممثلي الشركات ، أعلن عن استيفاء (3) شركات لاستيراد القمح(سين) و(برومسينق) و(سلفونيا) من جملة (9) شركات تقدمت في العطاءات واستوفت شروط استيراد الدقيق ثلاث شركات (سيقا) و(سيقاف) و(سلفونيا).
وتنوعت العروض المقدمة بين تمويل السلعة نقداً أو بالسداد الآجل ،حتى ميناء بورتسودان في فترة زمنية لا تتعدي (360) يوماً. وقد استبعدت شركة (برومسينق) التي تقدمت بالسداد نقداً ،وتقدمت (3) شركات للاستيراد نقداً و(3) بالأجل
كما تقدمت (3) شركات لاستيراد الدقيق نقداً لفترة (180) يوماً نسبة لأن تمويله قصير الأجل.
ويبدو أن أسعار القمح عالمياً كان لها تأثير  كبير  في فرز عطاءات الاستيراد ،إذ أشار مدير البنك الزراعي إلى أنهم فاوضوا الشركات المقدمة مجدداً بشأن الخضوع لمؤشر السعر العالمي ،وتعديل السعر الموجود بالكراسة (271.20) إلى (247) يورو للطن تسليم ميناء بورتسودان، ووافقت شركات (سين) و(سيقاف) فيما اعتذرت شركة (سلفونيا). وقال إن شركة (سيقا) قدمت العرض بسعر أقل بفرق ضئيل عن الأسعار العالمية، وأنها لم تكلفهم فترة طويلة للمفاوضة وأكد أن الشركات ستبدأ فوراً في تنفيذ الاستيراد وفقاً لنتيجة العطاء . وأن هذه الشركات سوف تستورد من الدول الأوروبية القمح، ومن دول البحر الأسود الدقيق .
ويرى المحلل الاقتصادي د.”محمد الناير” أن ما تم فى معاملة الحكومة مع فرز العطاءات يؤكد على الشفافية والوضوح في استيراد الدقيق والقمح في الفترة المقبلة، كما يؤكد نجاح الدولة في المضي قدما في الخطوة التي تنفذها في تعديل سعر صرف الدولار لاستيراد القمح من (2.9) جنيه إلى أربعة جنيهات سودانية للدولار ، فضلاً عن أن العطاء منح الدولة أفضل الأسعار على الإطلاق، وبالجودة العالية. وأكد “الناير” إن الشركات التي فازت تعمل في المجال مثل (سيقا) و(سين) وبالتالي لها الخبرة الكافية والإمكانات بالدولار ،كما أن الدولة ستستمر في طرح عطاءات استيراد السلعة في المرحلة القادمة لتلبية احتياجات البلاد من السلعة وهذا يحفز الشركات التي لم يرس عليها العطاء أن تقدم أسعاراً أخرى.
وحول مدى اتجاه الدولة نحو رفع يدها عن سلعة القمح قال دكتور “الناير” إن الخطوة التي اتخذتها مؤخراً لا تحتاج خطوات أخرى،  لأنها ستؤثر سلباً في المدى القصير، لكن على المدى المتوسط يمكن تحرير السلعة بالكامل ، حينما تتحقق الأهداف مثل الاكتفاء الذاتي من القمح محلياً وبالتالي ينتفي تدبير الدولة للدولار للاستيراد ،والدعم الذي يرتبط بالسلعتين. 
ودعا المحلل الاقتصادي “الناير” الدولة إلى تطبيق التجارب في توفير سلعة القمح والدقيق مثل الاتجاه إلى الخبز المخلوط بالذرة ،الذى يجعل من الاكتفاء الذاتي أمراً قريباً يمكن أن يتحقق في الموسم القادم. لذلك ينبغي على الدولة المضي في عدة مسارات مثل توفير التمويل للبرنامج الخماسى وطرح العطاءات ،وبالتالى تكون الدولة  قد تخلصت من الدعم دون التأثير على المواطن.