أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا تتبنى موقفاً لإعادة السودان للبند الرابع

بدء اجتماعات جنيف وتحركات ماكوكية للحكومة لإجهاض المخطط
الخرطوم – المجهر 
بدأت، أمس (الاثنين)، أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسط تحركات سودانية لإحباط مشروع قرار أمريكي لإعادة فرض البند الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة.وافتتح جلسة مجلس حقوق الإنسان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “زيد رعد الحسين”، معرباً عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بإفلات الجناة ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسودان، خاصة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.ودفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا بتقرير، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس التي عُقدت الأسبوع الماضي، أكدت خلاله أن “حالة حقوق الإنسان في السودان، تتطلّب إعادته إلى البند الرابع وتعيين مقرّر مستقل”.وتقود البعثة السودانية في جنيف تحركات مكثفة بالتنسيق مع “دول صديقة” لإجهاض تحركات الولايات المتحدة.وسلمت (16) منظمة دولية حقوقية رسالة إلى “مجلس حقوق الإنسان” قبل أن تنعقد الجلسة، الاثنين، طالبت فيها المجلس بـ”استصدار قرار قوي وفوري يقضي بإعادة الخرطوم إلى البند الرابع، فضلاً عن إرسال فريق تحقيق متخصص في قضايا العنف الجنسي، للتقصّي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتحديد المسؤولين ورفع توصية بمساءلتهم”.وينتظر أن تشكل ملفات النزاع في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن التحقيق في احتجاجات سبتمبر 2013 والحوار الوطني، محور النقاش حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان.