مسألة مستعجلة
عندما تتعدى الحكومة على الأراضي !!
نجل الدين ادم
كثيراً ما نسمع عن تعدي مواطنين على أراضي حكومية أو أراضي الغير بغية السكن أو استزراع المساحة المحجوزة لكن ما ليست بطبيعي هو أن تكون الحكومة هي المتعدي على الأراضي.
تلاحظ في الآونة الأخيرة تغول سلطات الأراضي في ولاية الخرطوم بصور مختلفة على مساحات داخل الأحياء خصصت في الأساس على أنها متنفسات أو ميادين أو مواقع للخدمات الخاصة بالحي، فتقوم ببيعها لجهات أو أشخاص فيجد المواطنين بين ليلة وضحاها بناية تحت التشييد، حدث ذلك في أحياء قديمة وجديدة ولم تسعف صرخات المواطنين من وقف هذا الزحف ، أيضاً من صور التعدي على الأراضي من قبل السلطات أنها تقوم بعد توزيع الخطط السكنية واستقرار الناس بمراجعة الخارطة وبقدرة قادر يصبح من كانت مواقعهم ناصية، تاني ناصية، وتصل لحد أن يتراجع من كانوا يطلون على الشارع الرئيسي إلى الوراء!، حالة من التعدي المخل تحدث وبالقانون ويروح المواطنين في شربة (بيعة) استثمارية.
مشكلة أغلب الساحات إنها فقط مدونة ضمن الخرط الخاصة بالأحياء وليس لديها تسجيل رسمي لذلك غالباً ما تجد سلطات الأراضي تتغول وتقوم بمراجعة الخارطة، الأمر يحتاج إلى معالجة سيما وأنها باتت حقوق مهدرة لدى السلطات وهي تملك السلطة .. كيف لا وهي تقوم بالتصديق لمستثمرين ببنايات استثمارية في واجهة منازل لمواطنين وبالتأكيد فإنه سيتضرر بإنخفاض سعر منزله إذ ما أصبح ثاني ناصية وقس على ذلك، والغريب في الأمر أن نواب المجلس التشريعي بالولاية قد (بح) صوتهم من الطرق على هذه المشلكة ولكن دون جدوى.
مطلوب من والي الخرطوم أن يضع مثل هذه القضايا وهو يتولى حقبة جديدة من العطاء نصب عينه ويعطيها اهتمامه وأن يتبع ذلك بقرار بوقف التصرف في الأراضي بهذه الشاكلة، مطلوب أيضاً أن تقوم الولاية بمراجعة كل ما تم من إجراءات على هذا النسق وتعيد الحقوق المكتسبة للمواطن في خارطة حيه أو شارعه الرئيسي، مطلوب من وزير التخطيط أيضاً أن يبدأ صفحة جديدة من المعالجات في هذا الشأن وأن يقف بنفسه على التفاصيل، وأن يحسم أوجه الإختلالات، عندها يمكن أن يزول غبن المواطن ويرضى عن الحكومة ويكون داعماً ومحفزاً لما تقدمه من خدمات وبرامج وليس ساخطاً عليها من جراء انتهاك حقوقه أو حقوق حيه والله المستعان .
