الدفاع يطالب المحكمة بإطلاق سراح المتهم ويطعن في شرعية الشركة

في قضية شركة “سودامين”
الخرطوم ـ منى ميرغني
تقدم ممثل الدفاع في قضية اختلاسات شركة “سودامين” التي  تتبع فنياً لوزارة المعادن، أمس (الاثنين)، لدى مثوله أمام مولانا صلاح عبد الحكيم قاضي محكمة المال العام، تقدم مطالباً بشطب البلاغ في مواجهة المتهم، وأفاد المحكمة أنه بعد اطلاعه على أوراق القضية والبينات المقدمة ضد المتهم اتضح له بأن شركة (سودامين) مخالفة للبند (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، مستنداً إلى أن تأسيس الشركة لا يتم إلا بموافقة من وزير المالية، وطالب بإطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية، مبيناً أن الجهة الشاكية ليست لديها أية مطالبات ماليه على المتهم. وأضاف إنه ليست لديها أية صفة قانونية تجعلها ترفع دعوى ضد المتهم.. وعليه واصلت المحكمة سماعها لمالك شركة (رضا) بوصفه شاهد اتهام، حيث أفاد بأن شركته عقدت اتفاقاً مع وزارة الطاقة والتعدين سابقاً قبل انقسامها لوزارة المعادن على الاستثمار بالمعادن واقتسام الأرباح بينهما، وبعدها عقد اتفاقاً مع شركة (سودامين) لتسلّم المبالغ المالية،  بوصفها شركة حكومية تتبع لوزارة المعادن. وقال الشاهد إن المتهم عرض عليه قيام مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية وبعد تسلّم قيمة الأرباح على أربع دفعات لم يذكر له المتهم المشروع، وأن الوزير السابق للمعادن عقد اجتماعاً للشركات وألغى اتفاق تسليم مبالغ الأرباح لشركة (سودامين)، وكلف الوزير مديراً  بدل عن المتهم.