خبراء يطالبون بضرورة ترشيد الإنفاق وهيكلة المؤسسات

قبيل إيداع الموازنة منضدة مجلس الوزراء
الخرطوم – نجدة بشارة
مع خواتيم كل عام تشرع الدولة في الترتيب من الداخل من خلال مراجعة بنود تنفيذ الميزانية السابقة، ووضع ميزانية جديدة لتقابل بها العام الجديد، وهذا العام كان مختلفاً عن سنوات كثيرة تشهدها البلاد من خلال البرنامج الإصلاحي الشامل الذ بدأت الدولة تنتهجه، بجانب التغيير في كرسي الوزارات وإعادة هيكلة الحكومة، أحدهما كان بداية العام ثم جاءت فترة الانتخابات بوجوه جديدة مختلفة عن الوزارة الذين عاصروا الموازنة في بداية تطبيقها.. هذه التقلبات السياسية والاقتصادية كان لها أثرها الكبير على أوجه المصروفات بالدولة والواردات، هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار الحكومة الإلكترونية والفاقد الكبير في الإيراد الذي صادف بداية تطبيق التحصيل الإلكتروني.
ووسط هذه التغييرات شرعت وزارة المالية في الإعداد لمسودة موجهات وأهداف الموازنة الجديدة معتمدة عدة جهات محددة، منها البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015م – 2019م، بالإضافة إلى الخطة الخمسية 2012 – 2016م، بجانب موجهات مجلس الوزراء للإعداد لخطة العام 2015م، وبرنامج رئيس الجمهورية في بناء الدولة والسلام وبرامج إصلاح الدولة.
(المجهر) توجهت إلى خبراء اقتصاديين لنقل تطلعاتهم ورؤاهم التي قد تكون نقاطاً تضاف لأوراق الجهات العاكفة على دراسة الموازنة والإعداد لها، ووجه الخبير الاقتصادي د.”بابكر محمد توم” الجهات المختصة بضرورة وضع في الاعتبار الاهتمام الأكبر بالإنتاج، بوصفه قطاعاً حقيقياً للنهوض بالزراعة والصناعة التي تمثل الأمن الغذائي والرافد الأكبر للصادر، وبالتالي العمل على تقليل الواردات واستقرار أسعار الصرف. ويرى “التوم” أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة مسألة الإنفاق العام. وقال إن الحديث كثر في هذه النقطة إلا أن الدولة مازالت بعيدة عن تحقيق الترشيد الحقيقي.. الذي قد يؤدي إلى تقليل في الفجوة الواقعة بالموازنة بقدر الإمكان. وذهب إلى معاناة الدولة في وجود فجوة داخلية وخارجية، داخلية في قلة الإيرادات وكثرة الإنفاق، وخارجية في كثرة الواردات وقلة الصادر وهذه الثنائية تحتاج إلى متابعة لإحداث توازن وردم هوة الفجوة.
وطالب بإعطاء أولوية للقطاع الخاص وتحفيزه بجانب تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى الداخل بتسهيل وتحفيز المستثمرين، واعتقد “التوم” أن الموازنة لابد من أن تهتم بإعطاء أهمية خاصة لتحفيز إنتاج القمح ودعم إنتاجية وتحفيز المزارعين تحفيز عادلاً. وقال إن ذلك من شأنه أن يحقق الاكتفاء خلال عامين من بدء البرنامج.. بجانب الاهتمام بالسلع الـ(4) الخاصة بالصادر، و(4) المقللة للوارد والمضمنة مسبقاً بالبرنامج الخماسي.
وشدد على ضرورة إحلال الوارد من الدواء وتشجيع الصناعة المحلية وإعطائها اعتباراً أكبر بدلاً من تحفيز الوارد من الأدوية، وبالحديث عن الزيادات المحتملة يرى أن إصلاح الهياكل والترهل الواقع في بعض المؤسسات مثل المياه والكهرباء من شأنه أن يمكن من تجاوز مسألة الزيادة، وقال أي زيادة دون أن تتم هيكلة حقيقية لهذه المؤسسات تعتبر غير مجدية.
فيما يرى الخبير الاقتصادي د.”عز الدين إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) أن السياسات ستظل ثابتة والمؤشرات ستقوم على البرنامج الخماسي والخطة الخمسية التي ابتدرتها الدولة العام السابق، وقال إن التحديات الحقيقية أمام الجهات المختصة في إعداد الموازنة القادمة تصب في مشاكل التضخم والذي يؤثر مباشرة على أصحاب الدخل الثابت وتأثيره على الأسعار، بجانب سعر الصرف وإمكانية استقراره.
وقال إن هذه التعقيدات تحتاج إلى إعطائها أهمية وأولوية بالميزانية، وأبدى “إبراهيم” تفاؤله في إنفاذ الاتفاقيات التي حدثت مؤخراً تحت رعاية رئيس الجمهورية مع دولة الصين، وقال إن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تساهم في التنمية وتطوير البنية التحتية، وقال إن أثرها سيظهر في العام القادم.