تفاصيل جديدة في قضية اختلاسات وتلاعب في بيع وشراء الصمغ العربي

الخرطوم ـ منى ميرغني
أدلى عضو مجلس إدارة الصمغ العربي إبراهيم حسن بأقواله، أمس (الاثنين)، أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال مولانا صلاح عبد الحكيم بوصفه شاكياً في قضية اختلاسات شركة الصمغ العربي، التي يواجه الاتهام فيها خمسة موظفين بينهم المدير العام لشركة الصمغ العربي بالأبيض. وقال الشاكي  للمحكمة إن شركة (نيفاشا) تتعامل مع شركة الصمغ العربي، حيث يشترون الصمغ بسعر أعلى بفارق (18) جنيهاً للقنطار،  وأوضح وجود اختلاسات وتزوير في المستندات الخاصة بالشركة تشير إلى تورط المتهمين في بيع الصمغ بسعر أقل.   وأشار إبراهيم إلى أنه عُين بالشركة في أواخر 2010 كعضو في مجلس إدارة جديد، وكان هناك العديد من الإشكالات بالشركة من فساد وغيره. وكان المجلس السابق قد أمر بإصدار قرار بتكوين لجنة تحقيق حول اختلاسات مالية تمت داخل شركة الصمغ العربي وشركة (نيفاشا)، وفي العام 2011 اتخذ المجلس قراراً وفتح كل ملفات الفساد وتحصيل الديون، حيث تم تكليفه بذلك، وتم استخراج شهادة تخزين بـ(180) ألف قنطار، وطالب المفوض في جلسة أمس بإحضار (12) مليون جنيه من شركة الصمغ العربي و(11) مليوناً من (نيفاشا)، وإحضار مستندات تثبت وجود تلاعب وفروقات في أسعار الصمغ في جلسة أخرى. وأوضح أن المتهمين وهم مدير الشركة وأعضاء لجنة المشتريات الموكلة إليهم مهمة شراء الصمغ وتخزينه في مستودعات الشركة، قد وقعوا على مستندات مزورة باسم الشركة، ويبيعون الصمغ بعد شرائه لمدير شركة (نيفاشا) الخاصة بالمدير العام لشركة الصمغ العربي بالأبيض، ثم يشترونه بسعر أعلى بفارق (18) جنيهاً للقنطار. وحسب الاتهام فإن المتهمين الخمسة كان قد جرى توقيفهم من قبل نيابة المال العام بتهم اختلاسات في شركة الصمغ العربي وتحويلها لمنفعتهم الشخصية.