تشريعي الخرطوم يشدد على مراجعة الأراضي الممنوحة للزراعة وغير المستغلة
خلال مداولات النواب على خطاب والي الولاية
الخرطوم – نهلة مجذوب
شدد المجلس التشريعي لولاية الخرطوم خلال مشروع الرد على خطاب والي الولاية الفريق ركن أول مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” الذي قدمه في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى، في جلسة أمس (الاثنين)، على تفعيل القوانين المجازة من المجلس التشريعي والتزام وحدات الولاية بإيداع اللوائح التنظيمية الصادرة، وفقاً للقانون وإشراك الإدارات القانونية في المبادرات التشريعية المقدمة من الجهاز التنفيذي. وأكد المجلس على أهمية الحكم المحلي، وطالب بضرورة قيام المجالس التشريعية المحلية لإكمال هياكل على مستوى الحكم المحلي، وطالب بمراجعة الأراضي الممنوحة للزراعة وغير المستغلة والتعامل معها بالقانون، مع ضرورة وقف التعدي على الأراضي الزراعية والتقيد بمخرجات المخطط الهيكلي العمراني للولاية.ونادى المشروع بتفعيل قرار مجانية العلاج للأطفال دون سن الخامسة، والاهتمام بمراكز غسيل الكلى والاستمرار في التوسع مع توفير مساكن للكوادر الطبية خاصة في المناطق الطرفية.كما شدد على ضرورة معالجة النفايات الطبية ومعالجة الآثار البيئية الناتجة من مخلفات الصناعة والاهتمام بشريحة العاملين في مجال النظافة والبيئة، وفي جانب التوجيه والتنمية الاجتماعية أوصى بالنظر في أداء لجان الزكاة القاعدية والعمل على تنمية قدراتهم مع أهمية توفيق أوضاع مجلس الدعوة والإرشاد، والاستفادة من منابر صلاة (الجمعة) في توصيل الرسائل التوجيهية والإرشادية والتوعوية في مختلف مناحي الحياة، مع ضرورة إقامة مراكز للمعاقين بكل محلية. وطالب المجلس الوالي برفع الكفاءة وبناء القدرات للعاملين بالخدمة المدنية والتدريب الداخلي والخارجي، وإعادة وإجازة الهياكل الوظيفية بالولاية، مع ضرورة إحكام الرقابة على الوجود الأمني وتنظيمه مع ضبط المعايير لمحاربة التخريب.من جانبهم أكد نواب المجلس التشريعي على أهمية محور الأمن في مشروع الرد، مشيرين إلى أن الوجود الأمني مهدد بالغ الأهمية خاصة في أسواق الأحياء. وطالبوا بتفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي ووصفوه بالكارثة. وأوصى البرلماني “حافظ أحمد” بضرورة قيام مجالس ذات صلاحيات للحد من الوجود الأجنبي، كما طالب العضو “طه حميدة” الوالي لمحاربة التطرف الفكري. ودعا العضو “عبد القادر محمد زين” بأهمية تمويل مجلس الدعوة بالدعم اللازم، وقال الأئمة غير موفر لهم استحقاقاتهم.كما طالب النائب “أحمد عبد الله المقبول” بخفض تعرفة مياه وكهرباء المدارس. وقال هي أعلى من المصانع، كما نادى بالعدالة في توزيع التنمية. في وقت طالب فيه العضو “الخليفة منتصر” بضرورة وضع قوانين رادعة للمجرمين ومعتادي الإجرام بتطبيق حدود الشريعة الإسلامية كقطع اليد. وقال: (إن المجرمين ماخدين راحتهم) يسجنوا ويخرجوا مرة أخرى لمزاولة السرقة وما في قوانين رادعة).
