وزير المالية: رفع الدعم عن المحروقات قلص ثلثي عجز الميزانية

دافع وزير المالية “علي محمود عبد الرسول” عن شرعية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، والتي أعلنتها وزارته أخيراً. وعزا تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد إلى فقدان عائدات النفط، وتدني الدخل القومي، وتدهور سعر الصرف، وارتفاع معدل التضخم، بجانب نكوص دولة الجنوب عن مواصلة نقل بترولها عبر الشمال؛ الأمر الذي أربك حسابات الحكومة.
وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي، أمس (الاثنين)، إن الحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق واحتلال هجليج زادت من عجز إنتاج النفط من 30% إلى32%. وقال إن الغرض من السياسات الاقتصادية الحالية هو إعادة التوازن والاستقرار للاقتصاد عبر العمل في قطاعات الإنتاج المختلفة، مشيرا إلى أن الدولة ستمضي في خفض الإنفاق الحكومي والواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الموارد النفطية لا تزال مدعومة، وأن رفع الدعم عنها ساهم في تقليص ثلثي العجز الحالي بينما الثلث الآخر سيتم تعويضه عبر زيادة الإيرادات.
وأعلن الوزير عن صرف النظر عن حظر القائمة المحظورة من السلع عدا السيارات المستوردة. ورهن فتح الباب للاستيراد للسيارات بزيادة التعرفة الجمركية. وأقرّ بالسيولة الزائدة في الاقتصاد، منوهاً إلى أن البنك المركزي يفقد ثلاثة جنيهات مقابل دولار واحد.
في السياق، أعلن محافظ بنك السودان المركزي “محمد خير الزبير” عن اتجاه البنك لتعديل السياسة النقدية عبر زيادة سعر صرف الدولار الجمركي.
من جانبه، أكد وزير الزراعة الدكتور “عبد الحليم إسماعيل المتعافي” الأثر الايجابي على الزراعة جراء تطبيق الإجراءات الاقتصادية، خاصة في محور تحرير سعر الصرف، وبالتالي زيادة تنافسية المنتجات الزراعية.
وأعلن المدير العام لديوان الضرائب “محمد عثمان إبراهيم” أهمية مراجعة القوانين الخاصة بالإعفاءات الضرائبية، والتي تعفي بعض المؤسسات من سداد ضريبة الدخل الشخصي؛ الأمر الذي اعتبره مجافياً للعدالة، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي تعفي بعض المؤسسات والمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، بجانب العمل على مكافحة التهريب الضريبي بشقيه الرسمي والشعبي، منوهاً إلى أن كثيراً من الرسوم والضرائب يتم تحصيلها لكنها لا تورد. واعتبر ذلك نوعاً من التجنيب.