رئاسة الجمهورية تتجه لمنع نواب البرلمان من ملاحقة الوزراء بالطلبات

أم درمان – إيمان عبدالباقي
علمت (المجهر) أن رئاسة الجمهورية تتجه لإصدار قرار يمنع نواب الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، تقديم طلبات للوزراء بخدمات لمناطقهم على خلفية شكاوى من ملاحقة برلمانيين للوزراء بطلباتهم. ووجهت الرئاسة (بحسب مصادر برلمانية) بأن تكون مسؤولية المطالبة بالخدمات على الولاة. وقالت المصادر (عشان النواب ما يحوموا قدام الوزراء بطلباتهم). وأضاف:(وحتى يتفرغوا لمهامهم التشريعية والرقابية) .  وكشفت المصادر عن اتفاق تم بين النائب الأول وولاة الولايات بأن يكون الوالي المسؤول عن طلب الخدمات  لولايته من الوزراء الاتحاديين، بحسب اختصاصهم ونوعية الخدمة المطلوبة. وشدد الاتفاق بين الطرفين على منع نواب البرلمان من الوقوف أمام الوزراء وتقديم أي طلب بوصفهم يمثلون الجهاز التشريعي والرقابي. وقالت المصادر أي خدمة تحتاجها الولاية يقوم الوالي بتكليف وزيره المختص، لقضاء أموره وبعدها يتم الاتفاق مع ديوان الحكم الاتحادي.