القطاع الاقتصادي بالخرطوم يجيز مشروع موازنة 2016م

أولوياتها معاش الناس وقطاع الخدمات
الخرطوم ـ المجهر
أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم برئاسة وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك “عادل محمد عثمان” مشروع موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2016م الأهداف والموجهات والسياسات. وفي السياق، قدم مدير عام وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك “آدم عوض الله” مشروع الموازنة للعام المالي 2016م، حيث أوضح أن الخطة تركز على عدد من المحاور أهمها معاش الناس وقطاع المياه وقطاع صحة البيئة والنظافة وقطاع المواصلات، بجانب استنباط موارد مالية جديدة لمقابلة الإنفاق المتزايد ومواجهة أثر الهجرة المتزايدة للولاية والآثار السالبة للوجود الأجنبي وارتفاع معدلات البطالة وحدة الفقر وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى الفرص المتاحة في الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمات والسياحة والاتصالات والقوى العاملة المدربة.  إلى ذلك، أوصى القطاع الاقتصادي بالولاية بضرورة توحيد الخطة والموازنة وذلك بتوحيد مؤشرات القياس، والعمل على إشراك المجتمع في تنفيذ موازنة الولاية للعام المالي ستة عشر وألفين، والعمل على استنباط موارد جديدة وخفض نسبة الفقر والتنسيق بين وزارة المالية والوحدات وضبط الوجود الأجنبي.