رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان "د. حياة محمد الماحي" لـ(المجهر):

لا يوجد شيء يدعونا للتشكيك في (سيبرين) رغم الغبار الكثيف حولها
تفاؤلنا في حدود.. مع ذلك لا ينبغي إزعاج المستثمر
العقد مبرم للذهب وإذا كانت هناك شكوك حول (اليورانيوم) فهذه مسؤولية الدولة
وزارة المعادن هي الجهة الوحيدة التي تعلم إن كان هناك يورانيوم
حوار – نجدة بشارة
على الرغم من الغبار الكثيف الذي أثارته (شركة سيبرين الروسية) على خلفية تعاقدها مع (وزارة المعادن) لاستخراج الذهب من الأراضي السودانية، بكميات وصفت بالكبيرة مقارنة مع كمية الذهب الموجودة بالعالم، إلا أن البرلمان لم يجرِ تحقيقاً رسمياً، واكتفى بالخطاب والتقارير التي تسلمها من (وزارة المعادن)، وبرر ذلك  بأن الوقت مازال باكراً على إثارة المخاوف والشكوك حول العقد – باعتبار أن الشركة الروسية لم تبدأ العمل فعلياً بعد.. وحسب  دكتورة حياة محمد الماحي، رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان  – التى حاورتها المجهر حول الموضوع -فإن الشركة الروسية لها (3) شركات روسية كبيرة ،أرسلت خطابات ضمان لها بواسطة (وزارة المعادن السودانية).. وقالت: بأن حكومة السودان لم تخسر شيئاً ولا حتى حق تسجيل الشركة ،وأكدت – خلال الحوار – أن الشركة أجرت أبحاثا على (600) عينة ترابية في مناطق “البحر الأحمر” و”الشمالية” كشفت عن وجود الكمية المذكورة بمعامل في “روسيا”.
فإلى الحوار..
{ في البداية نتعرف عليك؟
_ أصلاً من ولاية القضارف، تخرجت في جامعة الخرطوم بـ(كلية الزراعة قسم الكيمياء الحيوية)، ونلت الماجستير من جامعة الجزيرة في مجال الكيمياء الحيوية، ثم الدكتوراة بنفس المجال، عملت بوزارة الصحة وتقلدت مناصب إدارية، دخلت المجلس الوطني في الفترة الانتقالية 2005م حتى العام 2010م وبعد ذلك أصبحت رئيس لجنة ديوان الحسبة والمظالم العامة والآن رئيس لجنة الطاقة.. أم لبنتين.
{ أعلنتم أن (شركة سيبرين) حقيقية ولا يوجد ما يستدعي الشكوك عقب تلقيكم خطابا من (وزارة المعادن) مباشرة، ماهي حيثيات ذلك الاعلان أو مبرراته؟
_ (وزارة المعادن) جهة تنفيذية لها الحق في استخدام صلاحياتها والعمل  في مجال  البحث والتنقيب، ومن حقها أن تفتح الباب للاستثمار سواء أكانت شركات محلية أو أجنبية.. وبناءً على هذه الصلاحيات المخولة لها وقعت عقدا مع (شركة سيبرين الروسية)، وحتى خلال هذا اليوم كان معي المسجل التجاري، وعرض علينا كل إجراءات تسجيل الشركة، والتي بدأت في العام 2013م،  والآن أكملت سنتين، واستعرض التقارير الخاصة بالشركة خلال العامين، أما بحسب الإفادات الواردة إلينا من الوزارة، فإن فترة العامين الماضية كانت فترة اسكتشافات.. وبناءً على النتائج التي توصلوا إليها وقعت الوزارة عقدا  مع الشركة.. وأعطتها الصلاحيات لممارسة التعدين.
{ هل قمتم بإجراء تحقيق بشأن  ماأثير حول الشركة والتعاقد معها أم اكتفى البرلمان بخطاب وزارة المعادن فقط؟
_ أرى أنه حتى هذه اللحظة، ورغم الغبار الكثيف الذى اثير  حول الشركة، فإانه  ليس هنالك شيء يدعونا للتشكيك.
{ إذن لماذا لم تجروا تحقيقاً في الموضوع وأنتم الجهة الرقابية؟
_ لم نجر تحقيقاً.. ولكن نتواصل مع الوزارة.. وكان آخره استدعاءنا للمسجل التجاري.. وحسب البرنامج أو التقارير التي بطرفنا ،يفترض أن يتم شحن معدات عمل الشركة من “روسيا” يوم 10/9/2015م من هذا العام.. ويوم 20/9 تكون قد وصلت السودان ،ثم يصل الخبراء الجيولوجيون، ويبدأون العمل رسمياً.. بعد ذلك إذا لم تحدث هذه الخطوات يمكن عندها أن نشكك في الأمر، أما الآن فليس هنالك شيء، وعدت به الشركة ولم تنفذه.. أضف إلى ذلك ليس هنالك مالاً سودانياً ضاع ليدعونا للتدخل أو الشك.
{ ألا تعتقدين أن حديث المستشار السابق للوزارة بأن (الشركة الروسية) وهمية يستدعي التحقيق حولها.. خاصة، وأنه كان جزءاً من الوزارة؟
_ حسب المستندات والتقارير الواردة من الوزارة، فان الشركة موجودة ومعروفة لدى وزارة المعادن في “روسيا”.
{ كيف تأكدتم من ذلك هل اتصلتم بجهات في “روسيا” أكدت ذلك؟ أم اعتمدتم على خطاب المعادن فقط؟
_ لدينا ما يثبت ذلك،  ملف عن الشركة والمكاتبات التي تمت بين وزارة المعادن في “السودان”، ووزارة المعادن في “روسيا”.. الشركة عملت اسم عمل لها ،حسب قانون الشركات عام 1925م، في مكتب العمل.
{ هل الشركة الروسية (سيبرين) تابعة للحكومة الروسية؟
_ ليست تابعة للحكومة، ولكن معروفة لدى وزارة المعادن الروسية.
{ وما الضامن لوجود الشركة الروسية رسمياً؟
_ هنالك (3) شركات روسية كبيرة تعمل في مجال التنقيب بـ”روسيا” ،أرسلت أوراق ضمان لوزارة المعادن السودانية بواسطة الحكومة الروسية، وأرى أن حكومة السودان ما “خسرانة” ولا حتى حق تسجيل الشركة.  بغض النظر عن المخاوف، ينبغي عدم إزعاج المستثمر،  مع الوضع في الاعتبار التحوطات والمخاوف.
{ ما هو نصيب السودان في إنتاج الشركة؟
_ نصيب السودان حوالي (75%) فيما تبلغ  نسبة الشركة (25%).
{ ألا تعتقدين أن هذه النسبة الضعيفة للشركة الأجنبية، مقارنة بنسب الأرباح التي تطالب بها الشركات الأجنبية، عادة؟
_ قد تكون النسبة لنا ولكم ،محل سؤال. ولكن هذا حسب الاتفاق والعقد.
{ هنالك تشكك من البعض بنوايا الشركة وأهدافها الحقيقية التي قد تكون موجهة للتنقيب عن اليورانيوم.. ما قولك؟
_ أعتقد أن لكل إنسان قراءته للأحداث الأولية، ولكن نحن تأكد لنا أن العقد المبرم يوضح أن الاتفاق على معدن الذهب فقط، ولم تدخل الوزارة في أي اتفاق آخر.. وإذا كانت هناك أي شكوك حول هذا الامر ،  فهذه مسؤولية الدولة.. التي عليها ممارسة الرقابة على مواردها من خلال الأمن الاقتصادي، لكن نحن كدولة ، لا يمكن أن نهاجم المستثمرين ولنضع الأمور في استقامتها حتى يثبت العكس، غير ان ذلك  لا يعني أن نؤخذ على حين غرة، لذلك يجب أن نضع في الاعتبار الاحتمالين.
{ هل يوجد يورانيوم، حقاً؟
_ حتى إذا كان هذا صحيحاً لا يمكن أن نتحدث عنه الآن، ووزارة المعادن هي الجهة الوحيدة التي تستطيع الإجابة على  هذا السؤال.
{ ألم تطلعكم (وزارة المعادن) على المعادن الموجودة بالبلاد والاحتياطي  المتوفر منها؟
_ نعم لدينا تقارير بالمعادن الموجودة وكميتها “الماغنيزيوم واليورانيوم والصوديوم والحديد والذهب”.
{ ألا تعتقدين أن كمية الذهب التي تحدثت عنها تقارير الشركة كبيرة جداً، أو مبالغ فيها ، كمايقال ، مقارنة بالذهب الموجود بالعالم؟
_ جميلة والله.. كمية جميلة.. صحيح أن احتياطي الذهب بالعالم (150) ألف طن، عندما نجد منها (46) بالسودان ثلث، الذهب الموجود بالعالم فهذا جميل، ما لم يثبت العكس.. وطالما الإثباتات العلمية أكدت ذلك.. وهذه مسائل حسابية تحسب بالكمية، وطالما ذلك جاء عن طريق معمل أكد ذلك بعد الفحص.. لذلك الوزارة بنت على تقارير المعمل.. وإذا شككنا في الكمية، فهذا يعني أن نتشكك في الوزارة.. والوزارة جهة تنفيذية.
{ أين أجري الفحص؟
_ الفحص أجري في معامل بـ”روسيا” في (جامعة روسيا) وجاءت التقارير تؤكد ذلك.
الشركة أخذت سنتين في التجارب بأخذ (600) عينة ترابية، غير القمر الصناعي فكانت هذه النتيجة.
{ أين توجد كمية الذهب المكتشفة؟
_ ألف طن بالولاية الشمالية نهر النهر، و(38) ألف طن بـ”البحر الأحمر”.
{ هل شارك خبراء سودانيون في الإجراء؟
_ لا أملك المعلومة في هذا الموضوع.
{ الحديث عن نسب الشريك الروسي إلى السوداني نسبة (95%) إلى (5%).
{ ألا تعتقدين أن قانون الشركات لا يقبل نسبة أكثر من (49%) للشريك الأجنبي؟
_ اطلعنا على قانون الشركات لسنة 1925 – 2005م إلى 2015 ولم نجد أي نص بهذا الخصوص، حتى أن المسجل التجاري أكد أنه ليس هنالك نص في القانون يحدد نسبة المستثمر الأجنبي بالسودان… ليس هنالك سقف للأسهم.
{ ما كمية الاحتياطي الموجود في المعادن الأخرى؟
_ الحديد المنتج منه خلال العام 2014م كان حوالي (339) طناً، ثم انخفض الإنتاج هذا العام نسبة لتدني أسعاره عالمياً، أيضاً هنالك احتياطي كبير من (النحاس) و(البورتاسيوم.)
{ هل ترد إليكم شكاوى من معدنين؟
_ الشكاوى عادة تأتي من الحدود وفي مسائل التصديقات، وتلك تكون خاصة بين المعدنين الأهليين.. لكن ليست هنالك أي شكاوى من الشركات ،لأن التعامل معها يتم في مساحات معينة.
{ ولكن هنالك اتهامات بوجود المحسوبية في منح المربعات؟
_ هذا حديث عادي.. قول عادي لأن التعدين مثله مثل باقي الوظائف والخدمات، ولكن أتمنى ان لا يكون واقعاً.
{ هنالك ضحايا كثيرون من المعدنين خاصة في مجال التعدين العشوائي.. هل تم تطوير إجراءات السلامة؟
_ إجراءات السلامة التي تمت تنحصر في تقليل استخدام (الزئبق) إلى أقل درجة.. وتم استبدال الزئبق بـ(السيانيد) لأنه أخف ضرراً.
{ ماذا بشأن تهريب الذهب المنتج.. هل هنالك إحصائيات بذلك وهنالك حديث عن عمليات تهريب كبيرة؟
_ ليس لدينا مستند بأن هنالك تهريباً.. والممنوع مرغوب.
{ هل تعتقدين أن التشريعات والقوانين المقننة لتنقيب الذهب كافية للأطراف، المعدنين والحكومة؟
_ القانون قابل للتطور.. ونحن في حالة مراجعة دائمة للقوانين والمعدني ن لهم اتحادات.. وإذا ظهرت أي إشكالية من جهة معينة نتلقى شكاوى.. ونحن لدينا مبادرة للتعديل أو صياغة قانون جديد.