أتحاد المخابز :القرار لن يؤثر على أسعار الدقيق أو الخبز

ردود افعال متباينة حول فك احتكار استيراد الدقيق والقمح
الخرطوم – نجدة بشارة
في خطوة اعتبرت الأجرأ،  أقدمت الحكومة على إلغاء هيمنة الشركات الثلاثة الحائزة على أحقية استيراد القمح والدقيق لسنوات مضت، لتفتح بذلك الباب واسعاً أمام السوق لتتنافس الشركات والمطاحن الأخرى عبر العطاءات.. ووجدت هذه الخطوة صدى واسعاً من الجدل بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع، نتيجة هذه الخطوة، ففي الوقت الذي عدها البعض الخطوة الصحيحة والسياسة الموفقة ،شكك آخرون فيها واعتبروها نتاجاً لانخفاض الأسعار عالمياً.. وان ذلك  سيفتح المجال لمزيد من الاحتكار من قبل شركات جديدة منافسة، وكان وزير المالية “بدر الدين” قد أعلن عن فك استيراد سلعتي الدقيق والقمح لشركات المطاحن الكبرى الثلاث (سيقا وويتا وسين)، بجانب فتح باب الاستيراد لبقية المطاحن عبر العطاءات، وأكد أن الخطوة تأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار القمح عالمياً،  مما يفتح المجال أمام الحكومة لاستيراد كميات معتبرة من القمح عبر إدارة المخزون الإستراتيجي ، خلال الفترة المقبلة، خاصة، وأن دعم الحكومة للقمح بلغ (3) مليارات دولار في العام الماضي حسب قوله.. وحوالي (12%) دعم الخبز والمواد البترولية من حجم الموازنة العامة.
وسارعت جهات حكومية للترحيب بالقرار الذي اعتبرته شجاعاً، ووصف رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني في تصريح صحفي قرار فك احتكار استيراد سلعتي الدقيق والقمح  بأنه خطوة جريئة وفي الاتجاه الصحيح.
ورأى  أن هذا القرار من شأنه أن يوفر أموالاً طائلة للدولة ،ويؤدي إلى خفض تكلفة القمح والدقيق خاصة،خاصة  وأن القرار مرتبط بزيادة سعر الدولار بالداخل من (2,9) جنيهاً إلى (4) جنيهات.
وحسب اعتقاده فإن هذه الشركات كانت تحتكر سلعتي القمح والدقيق ،وتقوم بتمويل جزء من السلعتين المدعومتين لصناعات أخرى.. متفائلاً بتحويل أموال متبقي الدعم تجاه البرنامج الخماسي، لرفع الإنتاج بالقطاع الزراعي.. حتى تكون الموارد حقيقية،  بدلاً عن الاستدانة من النظام المصرفي ،الذي يتسبب بدوره في زيادة التضخم.
من جانبه عبر اتحاد المخابز عن تفاؤله في مساهمة هذا القرار في خفض أسعار الدقيق والخبز..
وأكد “عادل ميرغني” الأمين العام لاتحاد المخابز أن سياسة فك احتكار القمح والدقيق ستساهم في خفض الأسعار، لكنها  لن تؤثر على أسعار العملات الحرة.
في المقابل،رأى  خبير اقتصادي فضل حجب اسمه، خلال حديث (للمجهر) أن هذا القرار قد يكون لرفض الشركات الثلاث التماهي مع السعر العالمي. ومحاولتها التعامل بالسعر القديم ،خاصة وأن الحكومة قامت بزيادة سعر دولار الاستيراد مؤخراً.. رغم أن هذه الشركات ظلت تستورد الدقيق والقمح ، بنصف السعر فقط ولسنوات.
وحذر من مغبة التحرير الذي قد يؤدي إلى ظهور جهات أخرى ،تمارس ذات الاحتكارية، وتظل أسعار القمح والدقيق تراوح مكانها.. واعتبر ما يحدث صراع بين الشركات الثلاث والحكومة، قد لا يكون قراراً نتج بعد دراسة وتمحيص لعواقبه.. والتي قد تضع الحكومة في مواجهة مع الشركات الثلاث.
وتشير المتابعات إلى أن السودان يستورد سنوياً نحو (ثلاثة ملايين طن) من القمح والدقيق ، لمقابلة الاحتياجات من الغذاء التي تقدر بحوالي (900) مليون دولار.. الشيء الذي دفع  أصحاب المطاحن في وقت سابق للتذمر من احتكار شركات محدودة للاستيراد.
فيما يرى وزير المالية أن الإجراءات الجديدة ستساعد على توزيع  استيراد الدقيق بصورة عادلة وتحد من عملية التهريب.
وحسب الخبير الاقتصادي والقيادي بالوطني د. “حسن أحمد طه” (للمجهر) فإن الخطوة لا جديد فيها.. وأن هذا القرار تطبيق للقانون في الاتجاه الصحيح ، حسب قانون الشركات القاضي بطرح العطاءات على كافة الجهات.
ولكن فيما يتعلق بالسلعة فمازالت الحكومة تدعم القمح ،وتطرح العطاء بنصف السعر ، وهذا لا يغير أو يضيف جديد.
في المقابل ذهب الأمين العام لاتحاد المخابز بالغرفة الصناعية “بدر الدين الجلال” في حديثه (للمجهر) باعتقاده أن القرار لن يؤثر على زيادة أو نقصان أسعار الدقيق أو الخبز ،كما شاع.. واعتبر أن الخطوة مجرد خطوة تنظيمية من قبل الحكومة لتقنين عملية الاستيراد أما فيما يخص السلعة، فمازالت تحت الدعم.