السودان والصين..ماذا بعد بعد عقدين من التعاون النفطي؟

يقدر الاستثمار فيه بـ(13) مليار دولار
تقرير- عماد الحلاوي
(التعاون الثنائي بين الصين والسودان في مجال النفط، الرابح فيه الطرفان).. هكذا قال السفير الصيني السابق بالخرطوم “زانغ دونغ”.. فى مناسبة ، يصادف يوم غد مرور عام عليها، وتقتضى التوقف عندها، لغرض تقييم ماتم ، واستشراف المستقبل لمسيرة التعاون الصينى السودانى ، في ميدان الاستثمار فى البترول ،وهو التجربة الرائدة في تعاون البلدين ، الذى غطى عديدا من المجالات . قال السفير، فى كلمة في الاحتفال الذي جرى حينذاك: ان (الصين هو الشريك التجاري الأكبر للسودان، كما أن السودان هو ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا بعد أنجولا وجنوب أفريقيا). وزاد في تصريحات صحافية: (السودان الآن مكتفٍ ذاتياً في مجال النفط وقادر على تصديره، وبالنسبة للصين أصبح السودان أحد مزوديها بالنفط). لكن كيف تبدو الامور الان ، وكيف تسير ،منذ ذلك الوقت ، وفى اي اتجاه؟
تاريخ متطاول من الجهود المشتركة:
وأشار “زانغ” إلى أن البلدين بدآ العمل معاً في القطاع النفطي في منتصف التسعينيات، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي جعلت السودان يتحول من مستورد للنفط إلى منتج ومصدر له في فترة وجيزة. وقال إن التنمية السريعة في القطاع النفطي أدت إلى تحفيز النمو الكلي للاقتصاد السوداني ورفع العلاقات التجارية والاقتصادية لمستوى جيد، موضحاً أن التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والسودان يشمل الكهرباء والري والمواصلات ومجال الأدوية.
اضطراد التعاون الفنىوالتقنى بين البلدين:
وجاءت  تصريحات السفير الصيني على خلفية احتفال بيوم النفط نظمته  وزارة النفط  ومناسبة مرور (20) عاماً على التعاون النفطي بين السودان والصين. وزير النفط، حينئذ ، الدكتور “مكاوي محمد عوض” ، الذى اكد في تصريحات صحافية ، حينها، إن الاحتفال بيوم النفط يأتي تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”،دعا الصين إلى الدفع بمزيد من الاستثمارات النفطية، وأشاد بدور الصين في إحداث التنمية في السودان في مختلف المجالات من خلال المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية بالولايات.
وكشف الوزير عن خطة لبرنامج عمل مرحلي يرتكز على زيادة التعاون الفني والتقني، بما يزيد نسبة الاستخلاص النفطي. وأشار إلى عمق العلاقة التي امتدت إلى علاقات اجتماعية وصداقة بين شعبي السودان والصين، مؤكداً أهمية زيادة الإنتاج بما يحقق المصالح المشتركة.
اكبر الاستثمارات الوافدة:
وقال السفير “أحمد شاور” أمين عام الجهاز القومي للاستثمار لـ(المجهر) إن الدولة تولي الاستثمارات الصينية الاهتمام الأكبر، داعياً إلى ضرورة تبادل المنافع بين البلدين والاستفادة من الصين كدولة محورية. وأضاف إن الاستثمارات الصينية بالسودان تعدّ من أكبر الاستثمارات الوافدة خاصة في مجال البترول والبتروكيماويات، حيث تتجاوز (11) مليار دولار في قطاعات النفط والبنى التحتية والسدود والكهرباء والطرق، مما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن الجهاز القومي للاستثمار وقع على العديد من الاتفاقيات مع دولة الصين خاصة في مجال إنشاء المناطق الحرة. ونوه إلى بداية صينية جادة في الاستثمارات الزراعية والصناعية عبر شراكات إستراتيجية أهمها دخولها في صناعة السكر بالسودان، ما يدفعها للعب دور أكبر في المستقبل.

استثمارات متنامية:
وتشهد الاستثمارات الصينية في السودان تنامياً مستمراً منذ عام 2000، حيث تقدر حالياً بـ(13) مليار دولار، ويستحوذ قطاع النفط على معظم هذه الاستثمارات..
 وتشير الوثائق إلى أن حكومة الإنقاذ لم تكن أولى الحكومات السودانية التي سعت إلى تأسيس تعاون في قطاع النفط مع الصين، إذ يعود هذا التعاون إلى عام 1970 وذلك عندما حمل الرئيس الراحل “جعفر نميري” معه ملفاً حول التعاون في قطاع النفط إلى الصين إبان زيارته الأولى في عام 1970، حيث بحث “نميري” مع المسؤولين الصينيين سبعة مشاريع ضمنها ملف حمل عنوان (استخراج البترول والمعادن الأخرى)، وقد كانت الاستجابة الصينية سريعة جداً إذ عاد السفير الصيني في الخرطوم  ليبلغ مدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية السودانية أن (50) خبيراً صينياً سيصلون البلاد لإجراء الدراسات اللازمة للمشاريع المقترحة أثناء زيارة الرئيس “نميري” إلى الصين، مشيراً إلى تخصيص فرقتين صينيتين مختصتين بقطاع النفط والمعادن.
الصين وسودان نميرى:
ويبدو أن رئيس الوزراء الصيني “تشو أن لاي” كان مهتماً شخصياً بهذه المشاريع ومن ضمنها مشروع استخراج النفط السوداني، إذ نلاحظ أن اتصالات السفير السوداني “عبد الوهاب زين العابدين” في بكين حول هذا الملف تجري مباشرة مع “تشو أن لاي”. وبالفعل وصلت فرق الخبراء الصينيين في قطاع النفط وأجرت المسوحات في عددٍ من المناطق، إلا أن تقدماً كبيراً لم يتم في ذلك الوقت لأسباب عدة منها عدم حاجة الصين الشديدة للنفط من الخارج، وضعف تقنياتها في ذلك الوقت، وعدم الاستقرار السياسي في السودان خاصة بعد انقلاب 19 يوليو 1971 الذي دبّره فصيل في الحزب الشيوعي السوداني، هذا إلى جانب ظروف الاضطراب الكبير في الصين أثناء الثورة الثقافية 1966-1976. كما أن دخول الشركات الأمريكية في قطاع النفط في السودان منذ عام 1974 أبعد الصين نهائياً عن هذا الملف.
إلا أن الصينيين على كل حال عادوا وفي معيتهم معلومات أولية مهمة حول احتمالات وجود النفط في السودان وربما حجمه ومواقعه. ولم يتحرك ملف قطاع النفط حتى عام 1989 عندما قامت الحكومة الجديدة بإجراء اتصالات مع الصين لإقناعها بالشروع في التعاون في قطاع النفط. وبلغت الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في السودان (740) مليون دولار أمريكي، وتوسعت مجالات الاستثمار من النفط لتشمل الزراعة والتعدين والنسيج وغيرها.
نظرة نحو المستقبل :
ويرى الخبير الاقتصادي “محمد إبراهيم كبج” في حديثه لـ(المجهر) أن الكمية المنتجة حالياً لا تكفي الاستهلاك المحلي بعد خصم نصيب المستثمرين، وقال إن الاستهلاك المحلي يحتاج إلى (90) ألف برميل يومياً، (80) ألف برميل لمصفاة الجيلي و(10) آلاف برميل لمصفاة الأبيض.. وأن هنالك ضرورة لشراء (26) ألف برميل من الشركات المستثمرة بالسودان.