الحركة الاسلامية من المهد للنظام الخالف

سلسلة مقالات (2-7)
على السيد المحامى
هذه المقالات ليس المقصود منها التوثيق للحركة الاسلامية انما هي دراسة لفكر (اخوان السودان ) منذ النشاة الي اليوم اعني بها الجيل الجديد خاصة الذي اتي الدنيا في عهد الانقاذ او قبلها بقليل موضحا كيف تخلت الحركة عن الدعوة لله واتجهت للسلطة والجاه .
المصالحة مع نظام مايو
 بعد ان فشلت الجبهة الوطنية فى اسقاط نظام مايو قررت الحركة الاسلامية بقيادة الترابي مصالحة النظام ،فكانت المصالحة عام 1977 ،وعلي اثر ذلك خرجت الجماعة الملتزمة بفكر  الاخوان المسلمين  القائم علي التداول السلمي للسلطة، وفقا للمادة 3من نظام الاخوان ، التي توجب قيام مجتمع إسلامي وقيام حكم اسلامي عن تراض وشورى ،وكان ابرز من خرج ولم يعد بعد، هو الصادق عبدالله عبد الماجد ،وكان هذا اول انقسام كبير فى الحركة الاسلامية ،ومن بعده كثيرت الانشقاقات الي يومنا هذا .  ان فكرة مصالحة نظام نميري، لم تأت فى عام 1977 انما هي فكرة قديمة، اختمرت فى رأس الترابي منذ عام 1971 بعد فشل حركة 19 يوليو 1971 ،حيث فكر الترابي، وهو فى السجن فى المصالحة مع النميري ، فوسط  محمد الفيصل  ابن الامير عبدالعزيز، لهذا الامر، عن طريق الطيب زين العابدين، وهناك من يقول ان الطيب زين العابدين فعل ذلك من تلقاء نفسه  الا انه فشل فى ذلك، والجدير بالذكر ان الطيب زين العابدين  ،الان قد فارق الترابي واصبح شخصية إسلامية مستقلة، وله  اسهامات وطنية مقدرة ويجد الاحترام من جميع القوى السياسية  والوطنية ومنظمات المجتمع الوطني  لمواقفه الشجاعة والتي تقف مع الحق اينما كان . تمت المصالحة عام 1977 وهي مصالحة تمت بين نظام مايو والجبهة الوطنية ، ماعدا الحزب الاتحادي الديمقراطي ،حيث شملت المصالحة حزب الامة والحركة الاسلامية ،دخلت الحركة المشاركة بعد حوار وشد وجذب بين قيادتها ،والتي انقسمت الي معارضة للمصالحة ومؤيده لها ،ومن الذين عارضوا المصالحة صادق عبدالماجد وعصام احمد البشير والمرحوم الطيب احمد قاسم والدرديري محمد احمد ،وكان القائد والمدافع عن المصالحة الترابي هو الذي فكر فيها كما بينا عام  1971، وكان الخلاف الدائر فى الحركة الاسلامية حول جدوى المشاركة فى نظام مايو الفاسد، الذي لايقيم شرع الله ، كما انه نظام اتى للسلطة عنوة ، بخلاف نهج الاخوان ،غير ان الترابي بذل مجهودا كبيرا لاقناع القيادة تحت فلسفة الغاية تبرر الوسيلة ،رغم انه كان يرى ان اشد الحرج  ان يضطر الي مشاركة نظام مايو الفاسد ، غير ان الضرورات عنده تبيح المحظورات ،وبهذا قال بفقه الضرورة ،ويري الترابي ايضا انه رضي بالمشاركة لان النظام وعد بتطبيق الشريعة الاسلامية ،ويمكن العمل فى هذا الاتجاه من خلاله، وان المشاركة تبيح للاخوان فرصة التطوير والتمكين . وفى رأيى ان الترابي يريد ان يقول انه يمهد بهذه المشاركة للانقضاض علي النظام فى المستقبل، ولكن احتفظ بهذا لاسباب تتعلق بالتامين ، ومن اجل التمويه كان الترابي دائم الحديث عن ان السلطة ليست هدفا للحركة،  فقد قال لمجلة الامة القطرية -عام 1405هـ( الحركة الإسلامية تفنى اليوم فى المجتمع، وكلما حقق المجتمع حضور ووجود الإسلام، ذابت هي فيه، لأنها ليست غاية لذاتها. وهذا امتحان عسير لكل حركة تدّعي أنها طليعة تحول اجتماعي. ولما وقع التحول أصرت على أن تظل هي متمكنة فى السلطان، وأضر ذلك بقضيتها ذاتها، لأنها بدلاً من أن يحاصرها الأعداء الذين يكيدون لها، رضيت بأن تحاصر نفسها … وبدلاً من أن يعزلها غيرها، اعتزلت هى وتجردت وأصبحت جسماً منفصلاً عن المجتمع). قال هذا وهو يخطط للانقلاب على الديمقراطية والاستيلاء علي السلطة عنوة وهذا ماتم فعلا فى 30/6/1989، ومما ماقاله بهذا الشان فى كتابه الحركة الاسلامية (يبدو ان صلح الحركة والنظام انما ورد فى سياق تصالح وطني شامل، اشتركت فىه الاحزاب المتحالفة فى الجبهة الوطنية المعارضة بل بادر به بعضها، ولقد استدعت هذا التصالح ضرورات وطنية لدي الجبهة والحكومة اذ اثخنهما الصراع ،وجرهما الي سفك الدماء وتبديد الطاقات الوطنية وألجأهما الي الاستقطاب الدولي وورطهما فى مجابهة لاتنحسم ، ثم ان المصالحة الوطنية وافت حاجة الحركة فى مرحلة استراتيجيتها الجديدة نحو تمكنها من تطوير طبيعتها ودعوتها جذريا، ومن بسط فكرها ،ووضعها بين جماهير الشعب والتميز بامرها الاسلامي الخالص، ذلك كله فضلا عما واتي المصالحة من تاييد فى سائر الظروف الوطنية والدولية ، وبالرغم من ان المصالحة لم تلق اجماعا كاملا فان الجماعة انفعلت بتجربة السجون والاضطهاد وذكريات الفتنة ،بما لايدعوها الي الاصرار على العداوة والثأر وشفاء الغيظ وتصفية الحساب بل تجاوزت الماضي بيسر ،واقبلت علي المستقبل بخاطر مطمئن –مقدرة ان الخير فى ان تستكمل شوطا من الصبر الجميل ،والمجاهدة الصادقة بشوط من الدعوة بالحسني والعمل الايجابي المباح ) ويضيف الترابي : (المشاركة فى السلطة حدثت فعلا فى عهد نظام مايو بنصيب محدود مقدر وبوجه حي،  اذ كانت مشاركة مبنية علي نيات متعارضة وتدابير متكايدة احيانا ،فالجماعة كانت من جانبها لاتبالي مع المشاركة، بان تنتقد سياسات النظام تلميحا او تصريحا بل كادت  تتبرأ من بعضها، والنظام من جانبه لم يرع عهد المشاركة الا يهاجم الحركة ويكيد لها كيدا .ولا غرو ان ثار جدل كثيف حول هذه المشاركة جراء ما بلغته فى مدي التورط مع نظام عسكري منكر وما لازم اضطراب علاقاتها بالنظام وكدرها ،وما كانت تنذر به من احتمال الغدر بالحركة ،وإن كان ما بطن من الحيثيات الداعية للمصالحة اكثر مما ظهر ، فقد دبت الخلافات بكل وجه فى اصل مشروعها وفى حكمتها السياسية فدار الخلاف حول جواز المصالحة  اصلا، من حيث ان النظام لايحكم بما انزل الله ،وقد ورد هذا الاحتجاج من داخل الجماعة نفسها ومن تلقاء حركات إسلامية اخري كانت لاتؤازر السلطان او بوزنها دون ان تقاربه ، وقد ساد الرأى بان المشاركة الصادرة من شوري الجماعة لا من هوى الفرد المؤسسة على اقل تقدير وتدبير يتوخي مقاصد الدين ومصالح تمكينه، وإنها ليست فى شئ من الاعانة على الظلم ،وانما هي فى وجه من المجاهدة والمنازعة للقوي اللادينية المتحكمة  لتحويل النظام نحو الاسلام ). فضاق النميري  بالترابي وجماعته ذرعا ، ولكن بعد فوات الأوان،  واما العهد الديمقراطي بعد الانتفاضة ، فقد رأت جبهة الميثاق الاسلامية ان تتطور اكثر مما هي عليه فسمت نفسها  (بالجبهة الإسلامية القومية) سعيا وراء مزيد من التوسع ، فأثرت تأثيراً مباشرا فى حكومة الانتفاضة فكانت فى تكوينها أشبه بالطريقة التي احتوي بها الحزب الشيوعي حكومة أكتوبر . وفى سبيل ذلك سعت الى توسيع قاعدة الجبهة الإسلامية القومية بأي أسلوب (لان بعض الجماعات الإسلامية كما هو معروف عقائديا كانت تري إنها خارج الشرعية ) أو فوقها ، وتؤمن بان الغاية تبرر الوسيلة ، وان إقامة حكم إسلامي يعلو فوق كل اعتبار ، فقاموا بتزوير انتخابات الخريجين فزادت عضويتهم بالجمعية التأسيسية أضعافا مضاعفة ، ولكنهم رغم هذا لم يفلحوا فى تحقيق أهدافهم ، حيث تضافر عليهم الجميع ، فقرروا  الانقضاض على الديمقراطية بما مهدوا لذلك إبان عهد نميري ، ولكى تتحول فعلا إلى حزب سياسي جماهيري  استولت علي السلطة كلها فى 30/6/1989 .