البرلمان يمنع قياداته ونوابه وموظفيه وأسرهم من الحج على نفقة الدولة

أم درمان – إيمان عبد الباقي
أصدر البرلمان قراراً بإيقاف حج الدستوريين (على نفقة الدولة)  لقياداته ونوابه وأسرهم ابتداءً من العام الحالي، وقطع بأن القرار سيشمل مؤسسات الدولة الأخرى من العام القادم، ونفى اتهامات بتلقيهم رشاوى تتمثل في (22) فرصة حج للبرلمان على حساب الحكومة.
وكشف رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان “أحمد محمد حامد الشايب” في حوار مع (المجهر) ينشر بالداخل عن إصداره توجيهات بإيقاف حج الدستوريين للبرلمان وتعميمها على الجميع حتى رئيس البرلمان نفسه، مشدداً بأن المجلس لن يقبل إكرامية أو هبة من أي جهة سواء في الحج أو العمرة، وقال (أي زول يسافر على حسابو وما بنقبل يسافروا على حساب الناس).
وأوضح “الشايب” بأن الـ(22) فرصة ليست منحة مجانية مطمئناً بأن المجلس لن يقبل بذلك، وقال (إذا عايزين نسفر ناس للمراقبة والمتابعة حيكون على نفقة المجلس أو يتم تكليف نواب أصلاً ماشين لأداء فريضة الحج على نفقتهم ليعكسوا لنا الملاحظات).
وأفصح عن اتجاه لإصدار توجيه بتطبيق القرار على كافة مؤسسات الدولة وقياداتها، مشيراً إلى أن الجهات المستثناة من القرار والمسموح لها بالسفر على حساب الدولة هي التي تحتم الضرورة وجودها مع بعثة الحج كالصحة في شكل بعثات لأغراض خدمة الحجاج، ولفت إلى شروعهم في التفاكر حول الحصص المجانية التي تمنحها المملكة لكل دولة وضرورة أن توظف للشرائح الضعيفة، وقال (لأنو في ناس ما قادرين يحجوا فلماذا تمنح لوزير أو مسئول مقتدر).