مثول (7) متهمين بالانتماء إلى الحركات المسلحة أمام محكمة جرائم دارفور في "نيالا"

الخرطوم – المجهر
بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في “نيالا” أمس الأول، إجراءات محاكمة (7) متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والإرهاب والقتل العمد.
وجرى توقيف المتهمين في 23 نوفمبر 2013 بمنطقة “مرشنج”، (87) كلم جنوبي مدينة “نيالا” عاصمة جنوب دارفور، بعد اتهامهم بالانتماء لحركة تحرير السودان جناح “عبد الواحد محمد نور” المتمردة في إقليم دارفور منذ العام 2003.
وقال أحد محاميي هيئة الدفاع، “محمد الحسن”، بحسب (سودان تربيون)، إن المحكمة الخاصة بجرائم دارفور عقدت (الخميس)، جلسة لسماع أقوال المتحري والمبلغ في مواجهة سبعة من المتهمين بحجة انتمائهم للحركة.
وأشار المحامي إلى أن المتهمين يواجهون بمخالفة مواد في القانون الجنائي السوداني المتعلقة بجرائم إثارة الحرب ضد الدولة عسكرياً والقتل العمد والإرهاب وتقويض نظام الحكم الدستوري، موضحاً أن العقوبات المقررة لهذه الجرائم تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة الممتلكات.
وأضاف “الحسن” أن المتهمين أبرياء ليس لديهم أية علاقات أو صلة بالحركات المسلحة، واعتبر الاتهامات التي يواجهونها مجرد (وشايات كيدية)، منوهاً إلى أن اعترافاتهم جاءت نتيجة لضغوط نفسية وجسدية مورست بحق المتهمين، نتج عنها انتزاع اعترافات غير قانونية ومخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: (الاعترافات التي حواها محضر التحري باطلة بحكم القانون.. نبذل قصارى جهدنا لتبرئة المتهمين).
وأبان المحامي أن المحكمة حددت جلسة (12) أغسطس لموالاة السير في الدعوى وسماع شهود الاتهام، مؤكداً امتلاك هيئة الدفاع من الأدلة والشهود ما يمكنها من تبرئة المتهمين.
وطالب بالإسراع في الفصل في القضية حتى لا يتضرر المتهمون أكثر مما مضى، موضحاً أنهم مكثوا في سجن “نيالا” ما يقارب السنتين بدون أن يتم تقديمهم للمحاكمة، ما يعد مخالفة صريحة لروح قانون الإجراءات الجنائية.